يتجه المغرب نحو تعميم تجربة “المكاتب القضائية داخل الملاعب” كآلية استباقية وزجرية للتدخل الفوري ضد مرتكبي أعمال الشغب.
وقال رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، هشام البلاوي، خلال ملتقى علمي دولي احتضنته الرباط اليوم الأربعاء حول أمن الفعاليات الرياضية، إن النيابات العامة تلقت توجيهات صارمة لتفعيل المقتضيات الزجرية والتماس عقوبات رادعة ضد المشاغبين، تشمل وجوب الحكم بـ “المنع من حضور المباريات”، معتبراً أن نجاح المونديال والبطولات القارية رهين بتوفير شروط الأمن والسلامة وتخليص الفضاءات الرياضية من ظواهر العنف والكراهية التي تمس بالنظام العام.
وأضاف البلاوي, أن التصدي للعنف بالملاعب بات أولوية قصوى للسياسة الجنائية المغربية بالتزامن مع استعداد البلاد لاحتضان تظاهرات كبرى، على رأسها كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030.
وشدد رئيس النيابة العامة على أن المغرب، بصفته البلد الإفريقي الوحيد المنضم لاتفاقية “ماكولين” للوقاية من التلاعب في المنافسات، يمتلك ترسانة تشريعية متكاملة لتجريم العنف الرياضي، مشيداً بالنتائج التي حققتها المكاتب القضائية الميدانية داخل الملاعب في معالجة المخالفات بشكل فوري وناجع، مما ساهم في تقليص الزمن القضائي وضمان المحاكمة العادلة في قلب الحدث الرياضي.