تمكنت مكونات المعارضة بالغرفة الأولى بالبرلمان من إحالة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، زذلك عبر جمع العدد القانوني من التوقيعات.
ووجهت المعارضة رسالة إلى رئيس المحكمة الدستورية قالت فيها, إنه طبقا لأحكام الفصل 132 من الدستور، يشرفنا نحن النائبات والنواب البرلمانيون الموقعون في اللائحة رفقته، أن نتقدم إليكم بهذه الرسالة قصد إحالة القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على أنظار محكمتكم الموقرة، من أجل البت في مدى مطابقته للأحكام والمبادئ والحقوق التي يكرسها الدستور.
واعتبرت المعارضة ان هذا المشروع مساساً بمبدأ التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وإخلالاً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص داخل الجسم الصحافي، إضافة إلى توسيع صلاحيات المجلس بشكل قد يُحدث تداخلاً مع اختصاصات السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويؤثر على ضمانات المحاكمة العادلة والحق في الدفاع في المساطر التأديبية.
كما انتقدت المعارضة عبر ذات الرسالة أن التداخل غير الدستوري بين السلط المادة (55)”، من خلال إسناد هذه المادة مهمةَ دراسة مشاريع القوانين التي تهم القطاع، إلى المجلس، مما يؤسس لتداخل غير دستوري بين السلطة التشريعية والهيئة الاستشارية، ويُخِلُّ بمبدأ الفصل بين السلطات، ويُعد مخالفة لأحكام الدستور بنقل اختصاص تنظيمي وتشريعي للدولة إلى هيئة مهنية مستقلة.