قرر مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب التصعيد في وجه وزارة العدل، احتجاجا على على الصيغة النهائية لمشروع قانون مهنة المحاماة،.
وقال المكتب في بلاغ له، إن مشروع هذا القانون يعتبر مساسا باستقلال المهنة، مؤكدا الدخول في برنامج نضالي تصعيدي يبدأ بتوقف شامل عن تقديم الخدمات المهنية يوم الثلاثاء 6 يناير 2026.
وعبر المكتب عن رفضه المطلق للصيغة النهائية للمشروع المعروض على الحكومة، داعيًا إلى سحبه وعدم إعادة تقديمه إلا بعد الأخذ بعين الاعتبار رأي جمعية هيآت المحامين بالمغرب، باعتبارها الممثل المهني للمحامين.
وسجل البلاغ أسف المكتب لما وصفه بخروج وزارة العدل عن المنهجية التشاركية المتفق عليها، خاصة بعد لقاء الوساطة البرلمانية، معتبرًا أن تجاهلها لمخرجات جلسات الحوار ولمذكرات الملاحظات المقدمة لها يشكل سلوكًا خطيرًا.