أعلنت المفوضية الأوروبية، عن اعتمادها أول استراتيجية شاملة للاتحاد في مجال التأشيرات، في خطوة تهدف إلى جعل سياسة التأشيرات أكثر استراتيجية ومواءمة مع المصالح بعيدة المدى للاتحاد الأوروبي، وتمكينه من مواكبة تزايد حركة التنقل عالميا والتعامل مع تداعيات عدم الاستقرار الإقليمي والمنافسة الجيوسياسية.
وينص نص الاستراتيجية الجديدة على تغييرات تشمل نظام الإعفاء من التأشيرة بحلول 2026، وتشديد مراقبة الأنظمة الحالية، واستخدام سياسة التأشيرات كأداة ضغط في ملفات إعادة القبول والهجرة غير النظامية، إضافة إلى تدابير محتملة لتقييد التأشيرات ضد دول تعتبر مهددة لأمن الاتحاد، وتعزيز أمن وثائق السفر لمكافحة التزوير.
كما تتضمن الإستراتيجية تدابير تنظيمية صارمة تدخل حيز التنفيذ في يونيو 2026، أبرزها اعتماد نظام “الفحص الموحد” الإلزامي لجميع الوافدين غير النظاميين للتحقق من الهوية والصحة والأمن. كما سيتم تفعيل آلية “التضامن الإلزامي” التي تفرض على الدول الأعضاء إما استقبال المهاجرين أو دفع مساهمات مالية تعويضية؛ فيما تتجه الإستراتيجية نحو رقمنة كاملة لإدارة الحدود عبر أنظمة (EES) و(ETIAS) لتتبع الدخول والخروج بدقة متناهية.
كما تدرس المفوضية ذاتها إصدار تأشيرات دخول متعدد تتجاوز مدتها خمس سنوات للمسافرين الموثوقين الذين يملكون سجلاً قانونياً ولا يشكلون مخاطر أمنية، وذلك عبر خيارات تشمل تمديد صلاحية التأشيرات الحالية أو استحداث فئة جديدة طويلة الأمد لدعم السياحة والأعمال.