عبرت الهيئات الممثلة لقطاع تعليم السياقةو عن رفشها للمنهجية التي تعتمدها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، خاصة مشروع بقرار فصل الامتحان النظري عن الامتحان التطبيقي لنيل رخصة السياقة.
وواعتبرت هيئات تعليم السياقة في بيان مشترك أن “الاجتماعات المنعقدة مع الوكالة اخذت طابعا شكليا وصوريا، في ظل غياب التنزيل الفعلي والواضح لمخرجاتها. فعلى سبيل المثال، تم الاتفاق ضمن محضر رسمي بخصوص ملف تكوين المدربين على تمكين المدرب من اختيار مكان تلقي التكوين من خلال تنظيمه بالمدينة التي ينتمي إليها ويقيم بها، غير أن هذا الالتزام ظل دون تفعيل رغم توثيقه رسميا بمحضر موقع”.
وطالبت ذات الهيئات ببيان توضيحي يتضمن كيفية برمجة المواعيد بين الشقين النظري والتطبيقي، والآجال الزمنية الفاصلة بينهما، وشروط الانتقال من الامتحان النظري إلى الامتحان التطبيقي، وتأثير ذلك على مسار تكوين المترشحين داخل مؤسسات تعليم السياقة، إضافة إلى التدابير المعتمدة لتفادي الاكتظاظ أو تعطيل مصالح المهنيين والمرتفقين، مع تقديم الضمانات الكفيلة بعدم المساس بالتوازن الاقتصادي لمؤسسات تعليم السياقة.
واستغربت الهيئات الممثلة لقطاع تعليم السياقة في البيان الدي توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، من “باستغراب إصدار مذكرة موجهة إلى المديرين الجهويين تحت مؤسسات تعليم السياقة على اعتماد عقد نموذجي يربط المؤسسة بالمدير، وكذا المؤسسة بالمدرب، في خطوة تحمل إيحاء غير مبرر بكون مؤسسات تعليم السياقة في وضعية قصور أو وصاية، في حين أن هذه المؤسسات هي مقاولات قانونية مستقلة، تخضع للقوانين الجاري بها العمل، وتتحمل مسؤولياتها كاملة في إطار الضوابط التشريعية والتنظيمية”.