تستعد وزارة الداخلية بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والخزينة العامة للمملكة، لتعميمالأداء الإلكتروني لغرامات مخالفات السير، عبر اعتماد أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE)، في خطوة للحد من التعامل نقدا.
وكشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن المصالح الأمنية المختصة تدرس هذا المشروع ضمن مقاربة تدريجية، انطلقت في مرحلة أولى بإرساء نظام أداء متعدد القنوات يخص الغرامات المرتبطة بمحاضر المخالفات المؤجلة، مُمكّناً المخالفين من الاستفادة من التخفيضات القانونية في حال الأداء داخل الآجال المحددة (24 ساعة أو 15 يوماً)، عبر الشبابيك البنكية، ووكالات القرب، ومصالح الخزينة العامة، أو بواسطة التحويل البنكي.
من المتوقع أن يُسهم المشروع في تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات، مع ضمان استفادة المخالفين من التخفيضات القانونية عند الدفع في الآجال المحددة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحديث آليات عمل الوزارة.