الكارح أبو سالم
توصلت cap24 الأربعاء المنصرم بتوضيح ورد من لدن الشركة الجهوية المتعددة الخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة ، يتعلق بفحوى مقالين صادرين الأسبوع الماضي ، الأول نشر بتاريخ التلاثاء 23/12/2025 الساعة 22و 29 دقيقة مباشرة بعد ربط الاتصال بالسيدة مديرة الشركة من أجل مناقشة موضوع غياب الحوار لتؤكد أو تنفي هذا الإتهام ، غير انها إرتئت تحويل طلبنا الهاتفي عبر رسالة نصية منها – لازالت cap24 تحتفظ بنسخة منها – على المكلفة بالتواصل ، هذه الأخيرة بدورها عبر مكالمة هاتفية مسجلة ، أرجأت الرد إلى الأسبوع الموالي ، وبالتالي فإن الجريدة لايمكنها الخضوع للتسويف أو لتعليمات جهات أجنبية عن إدارتها فيما يخص مهنية العمل الصحفي في النشر من عدمه بعدما أن قامت بما يجب قبل نشر المقال بعنوان في صيغة تساؤل : الرباط :هل فعلا الكنوني مديرة الشركة الجهوية متعددة الخدمات بينها وبين التواصل جدار؟ حيث انتهى المقال بالإشارة وبكل أمانة الى الوعد الذي تلقيناه بشأن موعد الإثنين .
وبعد وصول الإثنين وهو الموعد الذي تلقيناه على لسان المسؤولة عن التواصل ، تم ربط الإتصال بها هاتفيا لتفاجئنا بتراجعها عن الموعد بعلة أن cap24 نشرت المقال قبل الموعد ، وكأن لسان حالها يقول أن النشر موقوف على تعليمات الشركة، وبالتالي جاءت ردة فعلها على شكل رفض اللقاء او الرد عن تساؤلاتنا الموضوعيةٍ.
هنا اضطرت cap24 ونزولا عند مضمون الفقرة الأخيرة من المقال المذكور أعلاه التي تعد من خلالها العودة الى الموضوع بعد التوصل برد السيدة مديرة الشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة الرباط سلا القنطيرة، إلى نشر مقال ثاني نؤكد من خلاله تهرب الشركة من الحوار الصحفي ووقوفنا فعلا على ما ذهب اليه العديد من المستشارين الجماعيين وبعض المواطنين والمستخدمين بخصوص وضعها جدارا سميكا بينها وبين الحوار ، عنوان المقالة الثانية الصادرة بتاريخ الاثنين 29/12/2025 على الساعة 17و29 دقيقة ” الرباط :عندما ينجح المسؤول في الفشل الكنوني مديرة الشركة الجهوية متعددة الخدمات نموذجا”.
بهذا الصدد ، يقول توضيح ورد الشركة الجهوية المتعددة الخدمات ، أن المقالين يتضمنان معطيات تثير تحفظات جدية بشأن دقة المعلومات الواردة بهما – سيما المقال الثاني – وأنه يحتوي على معلومات خاطئة غير موثقة في تعارض تام مع واقع عمل الشركة – يقول التوضيح –
ففيما يتعلق بالعلاقة مع المنتخبين والسلطات الترابية ، يقول التوضيح أنه منذ تولي المديرة مهامها في يونيه2025، عقدت عدة اجتماعات رسمية ولقاءات عمل مع منتخبين محليين وجهويين وكذا مع السلطات المحلية من أجل تتبع المشاريع المهيكلة والإشكاليات المرتبطة بجودة واستمرارية المرفق العمومي ، في إطار الإنصات والانفتاح ، كما أن – يقول التوضيح – مكتب المديرة يظل مفتوحا بما في ذلك إستقبال المواطنين بشكل مباشر .
أما عن التدبير الداخلي للشركة والمناخ الاجتماعي ، يقول التوضيح ، أن لا وجود لأزمة داخلية عامة وأن هذا الإدعاء لا أساس له من الصحة ولا يعكس الواقع الفعلي ، بل بالعكس تم إعادة الهيكلة والتأهيل وترشيد التدبير صونا لمكتسبات المستخدمين ، أما بخصوص تأخر صرف الأجور فهي عارية تماما من الصحة إذ لم يسجل أي تأخير – يقول التوضيح- .
فيما يتعلق بمعالجة الشكايات وعلاقة الشركة بالمواطنين ، فلايوجد أي تجاهل لهذا المحور من طرف الشركة ، لتوفرها على جهاز عملي يضمن الاستمرارية في الخدمة 24/24ساعة ، في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع، اما فيما يخص الإدعاءات المتعلقة بالتعريفة والزيادات المزعومة الواردة بالمقال ، فلا أساس لها من الصحة ، وهي مستقرة منذ دخولها حيز التنفيذ سنة 2014.
وفي الأخير أعربت السيدة مديرة الشركة الجهوية المتعددة الخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة عن أسفها لنشر هذه المقالات دون التحقق من المصادر أو التواصل المسبق مع المصالح المختصة محتفظة بحقها في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية التي يخولها التشريع الجاري به العمل من أجل وضع حد لترويج معلومات غير دقيقة ، مطالبة بنشر هذا الحق في الرد كاملا مرفقا بتصحيح للمعلومات غير الدقيقة وبنفس شروط الوضوح والانتشار التي نشر به المقالين المعنيين.” انتهى نص التوضيح والرد “
في هذا المضمار توضح Cap24 أنها ليست خصما، وأنها التزمت وبالحجة والدليل بأقصى ما يمكن من المهنية ، بعد أن توفر لديها قدر كافي من المعلومات المتعلقة بانقطاع الحوار مع غالبية الشركاء ، وانها طالبت هاتفيا بعقد جلسة او الرد على ما لديها من معطيات ، فكان التسويف والرفض هو الجواب ، كما أننا نسعى في إطار ما يخوّله قانون الصحافة والنشر، إلى تزويد الرأي العام بالرأي والرأي الآخر اللهم إلا إذا كان هناك تملص أو امتناع ، فإننا نكتفي بما لدينا ونشير الى الرفض ، وهو ماتم .
وبناءا عليه ، ومن أجل تنوير الرأي العام ،ستواصل cap24 الحوار مع الشركة بكل تلقائية مادام انها أشارت إلى ان بالها مفتوح على مصراعيه ، وفي نفس الوقت سنطرح ماتمت تسميته بالادعاءات بعد أخذ عينة من التصريحات والقرائن التي تصب في منحى مضامين المقالين ، والعمل على دحضها بما سنتلقاه من إجابات صريحة خدمة للصالح العام