كاب 24- متابعة –
في سابقة من نوعها، تفجرت فضيحة من العيار الثقيل حين أعلن يوم الخميس 18 دجنبر 2025 عن فوز مرشح بمنصب استاذ مساعد، تخصص التدبير الرقمي، وهو شقيق الكاتبة الخاصة لنائب رئيس جامعة ابن زهر المكلف بالشؤون التربوية . هذا الأخير الذي خلد في منصب نائب رئيس الجامعة لمدة تزيد عن 14 سنة وعاصر أربع رؤساء جامعات، لا زال يتحكم في كل صغيرة وكبيرة يالجامعة.
وعودة لفضيحة التوظيف، فإن وقائعها تعود لتاريخ 4 دجنبر 2025 حين تم استدعاء ثلاثة مرشحين للمقابلة الشفوية، حضر منهما اثنان فقط بينما تغيب الثالث: أحد الحاضرين قريب كاتبة نائب الرئيس (شقيقها)، أما المرشح الثاني، فيعتبر المرشح الأنسب للمنصب المذكور بحسب سيرته الذاتية وملفه العلمي وإجابته عن جميع أسئلة أعضاء لجنة الانتقاء . إلا أن ثلاثة أعضاء من هذه الاخيرة وكلهم أساتذة ينتمون للمدرسة العليا للتكنلوجيا بأكادير (اثنان منهم منتميان لشعبة تقنيات التسويق والتواصل)، حاولوا فرض منطق “باك صاحبي” إذ دافعوا بكل شراسة عن المرشح المقرب المحظوظ زاعمين انه يدرس كأستاذ عرضي بشعبة تقنيات التسويق التواصل، وهو خريج نفس الشعبة، علما ان المنصب مخصص لشعبة تقنيات التدبير وبالضبط تخصص التدبير الرقمي، وهو تخصص بعيد كل البعد عما يدرس بشعبة هؤلاء الاساتذة.
وحاول الأعضاء الثلاثة تبرير اختيارهم ان المرشح المحظوظ حصل له ارتباك أثناء المقابلة الشفوية وسيتعلم لاحقا، بينما المرشح الثاني، صاحب التخصص والذي يستحق المنصب، ادعوا انه دائم الحركية خارج الوطن، حسب سيرته الذاتية، بسبب مشاركته في أنشطة علمية دولية، وبالتالي فهو غير صالح للشعبة ، بل قال احدهم انه “حاس براسو”، فقط لانه أجاب عن جميع الأسئلة.
نقول للأستاذ الإمعة ، عضو لجنة التوظيف: متى كانت المشاركة في الندوات والمؤتمرات الدولية عائقأو أمام توظيف الاستاذة؟ ألا يمكن اعتبار ذلك حافزا عوض أن يكون حاجز أمام التوظيف؟
الأعضاء الثلاثة الذين نفذوا سياسة نائب الرئيس يعلمون جيدا أن مرشحهم المدلل لا يعرف بتاتا اي شيء له علاقة بتقنيات التدبير الرقمي حيث سبق ان طلب منه منسق شعبة تقنيات التدبير مع بداية السنة الجامعية إن كان باستطاعته تدريس مادة المحاسبة المعلوماتية، إلا أنه اعتذر وقال له انه ليس من ذوي الاختصاص. فكيف يمكن له ان يدرس باقي المجالات المتعلقة بهذا التخصص كأدوات الذكاء الاصطناعي .
نشير في هذا الصدد أن احد اعضاء لجنة الانتقاء (خارج عن المؤسسة) انسحب من المداولات ولم يوقع في المحضر احتجاجا على مخطط الأعضاء الثلاثة الذين اعتمدوا معيار الزبونية والمحسوبية عوض الكفاءة والاستحقاق، وتقدم باعتراض لدى رئيس الجامعة حول نتائج المباراة، لكن لم بتم اتخاذ اي تقراء في هذا الصدد.
والغريب في الأمر، ان احد الأعضاء الثلاثة الذين دافعوا عن المرشح المحظوظ قال بعظمة لسانه اثناء المداولات انه كان عضوا في لجنة مناقشة اطروحته للدكتوراه ودرسه وينظم معه عدة ندوات ويعرفه عن قرب.
وتجدر الإشارة إلى أن المرشح الذي تم إقصاؤه والذي يستحق المنصب شارك في مقابلة توظيف ثلاث أساتذة باحثين بكلية الحقوق بأكادير يوم الاثنين 8 دجنبر 2025 ، وتم انتقاؤه كأول مرشح من ضمن تسعة مرشحين تباروا على المناصب الثلاثة، في الوقت الذي تم فيه إقصاء المرشح ذوي القربى والنفوذ من هذه المقابلة ولم يتم استدعائه لاجتياز المقابلة الشفوية حتى ضمن لائحة المنتقين الأولية للمرشحين التسعة. فكيف يعقل ان يحصل هذا ؟
الأغرب والأخطر في كل ما حصل: ومن أجل التحايل والمناورة للخروج من هذه الفضيحة ، تم اقتراح فكرة جهنمية على الاستاذ المستحق للمنصب المذكور وهو التبادل بينه وبين المرشح المقرب : اي ان الاستاذ المقصى من مباراة EST والناجح في مباراة كلية الحقوق يقوم بطلب الانتقال إلى المدرسة العليا للتكنلوجيا مقابل انتقال الاستاذ المقرب الذي تم تنحيحه ب EST رغم أنف الجميع لينتقل الى كلية الحقوق .
فكيف يستقيم هذا ، خاصة إذا علمنا أن المرشح المقرب لم يتم انتقاؤه اصلا للمشاركة في المقابلة الشفوية بكلية الحقوق ؟
هنا نطرح أكثر من سؤال:
ماذا ستفعل إدارة المؤسسة ورئاسة الجامعة إزاء المرشح المحظوظ الذي تم توظيفه بطرق ملتوية في حال ثبت أنه لا يستطيع تدريس المواد التي ستسند له؟ هل سيتم طرده أم تنزيله إلى شعبة أخرى لتسند له مواد عل قد حالو ؟
متى سيتم وقف هذه الممارسات المشينة واعتماد مبدأ باك صاحبي والمحسوبية والزبونية في عملية التوظيف وإقصاء الكفاءات ؟ أليس هذا هو سبب تردي الأوضاع بالجامعة المغربية ؟