انسحبت فرق المعارضة، الممثلة في الفريق الاشتراكي والفريق الحركي، إلى جانب جميع النقابات, اليوم الأربعاء, من الجلسة التي كانت مخصّصة للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمجلس الوطني للصحافة بمجلس المستشارين.
وجاء هذا الانسحاب بعد تشبث فرق المعارضة وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب, بالتعديلات المقترحة مطالبين بإحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية.
كما طالبت الفرق بإرجاع النص للجنة المختصة قصد تعميق المناقشة والتمسوا إحالة النص على المحكمة الدستورية، بل إنّ هناك مع اعتبر النص بصيغته الحالية « جريمة تشريعية بامتياز ».