عاد الجدل حول الارتفاع اللافت في أسعار التمور الجزائرية داخل الأسواق المغربية، حيث بلغ سعر بعض أنواعها حوالي 80 درهما، وهو رقم اعتبره كثير من المستهلكين مؤشرًا على ضغط متزايد على القدرة الشرائية، خاصة في فترة تعرف عادة ارتفاعًا في الإقبال على هذا المنتوج.
هذا الارتفاع لم يُقرأ فقط من زاوية السوق، بل فجّر نقاشًا أوسع حول جدوى الاستمرار في استهلاك التمور المستوردة في ظل توفر بدائل مغربية تحظى بسمعة جيدة، حيث باتت تُقدَّم من طرف عدد من الفاعلين والنشطاء كخيار اقتصادي ووطني في الآن نفسه.
الأسعار الجديدة وضعت شريحة من الأسر أمام إعادة تقييم أولوياتها الاستهلاكية. فمنتوج كان يُعتبر في متناول فئات واسعة أصبح أقرب إلى سلعة انتقائية، ما دفع كثيرين إلى البحث عن بدائل محلية أقل كلفة وأكثر استقرارًا من حيث السعر.
هذا التحول ترافق مع حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو صراحة إلى مقاطعة التمور الجزائرية، بدعوى دعم الفلاح المغربي وتقوية حضور المنتوج الوطني داخل السوق.