الكارح أبو سالم
لقد كان لتولي السيدة فاطمة الكنوني في شهر يونيه المنصرم منصب مديرة الشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط سلا القنيطرة وتدبير مهام قطاع الماء والكهرباء، وقع حسن كأول امرأة تتقلد هذه المسؤولية من جهة ، وباعتبار تكوينها والمهام السابقة من جهة أخرى ، وبذلك عقد الشركاء الأمل في ضخ دماء جديدة لتسيير هذه الشركة ، والتخلص من براثين وإبرام التعاقد مع الأجانب عوض مغربة التدبير والتسير .
لكن، سرعان ما بدأت تظهر بعض الطفيليات التي يرى فيها بعض المتابعين انها بددت الأحلام والصورة التي رسمها الذين يحملون هم التغيير والنهوض ، حيث برزت مجموعة من المشاكل كانت موضوع شكايات الساكنة أو الأجهزة المنتخبة التي لاحظت تغييبا تاما لها في اتخاذ القرارات، مما كان له الأثر السيء على الجانب التدبيري لهذا القطاع الحيوي.
كما أن معالم الإستراتيجية المنتظرة من الإدارة الجديدة لم تظهر للعيان رغم مضي مدة كافية لإبرازها ، فإذا كانت الشركة مسؤولة عن تنفيذ القرارات والاستراتيجيات التي يضعها المجلس بصفته يمثل الساكنة، فقد لوحظ تغريد المسؤولين عن الشركة خارج السرب واستفرادهم في اتخاذ القرارات في العديد من الملفات دون إطلاع المجلس أو الرجوع إليه في عدد من الأمور، وهذا يمثل زيغا عن المقتضيات القانونية المعمول بها وتغييبا لدور المنتخب الذي يمثل الساكنة،ويطرح مسألة غياب آليات تشاركية فعالة ويضرب عرض الحائط مبدأ الشفافية والمحاسبة ومقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية الذي ينص على إشراك الكل في صنع القرار وتتبع المشاريع، ويفرغ الديمقراطية المحلية من محتواها ويجعل المواطنين يفقدون الثقة في المؤسسات المنتخبة.
وقد كان لهذه الوضعية وهذه الممارسات المجانبة للمقتضيات القانونية الأثر السيء على السير العادي لمختلف الخدمات المقدمة للساكنة وتأثير مباشر في تنزيل برامج العمل وتتبع المشاريع مما يؤدي إلى سوء تدبير المشاريع وفشل في تحقيق الأهداف، ذلك أنه لوحظ عدم قدرة الشركة على وضع استراتيجية واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ لتوفير خدمات الماء والكهرباء في المناطق النائية مما يحرم استفادة فئة مهمة من المواطنات والمواطنين من هذه الخدمات مقارنة مع جهات أخرى ويكرس انعدام العدالة المجالية في الخدمات التي ما فتىء مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يدعو لهذا لكي يستفيد الجميع من ثمار التنمية على قدم المساواة خاصة المناطق الجبلية والواحات والساحل والمراكز القروية الصاعدة.
فالملاحظ – وحسب ما استقيناه من بعض المستخدمين داخل الشركة وايضاً بعض المنتخبين – أن الشركة تعمل وسط غياب رؤية واضحة المعالم وواقعية لتحسين وتحديث البنيات التحتية المرتبطة بشبكات توزيع الماء والكهرباء والتطهير وتقوم باتخاذ قرارات عشوائية دون تحديد الأولويات مما يحول دون إحساس المواطن بتغيير في الوضعيةالسابقة وتحقيق الأثر المطلوب على الساكنة في الحصول على خدمات أفضل. حتى لاتظهر أن الشركة تشتغل بلا بوصلة مما يؤدي إلى هدر الموارد ويربك التنمية المحلية.
كذلك لوحظ لدى الشركة غياب الآليات التشاركية والتواصل سواء على مستوى الهياكل الإدارية للشركة بالجهة وانفراد الإدارة العامة باتخاذ القرارات أو مع الساكنة عبر توفير قنوات للتواصل لمعالجة الاستفسارات والشكاوى بسرعة لاستباق حل المشاكل التي تعرفها الخدمات المقدمة في عدد من المناطق النائيةوالاستجابة للشكايات وتفادي التأخر الميداني في تدخلات الشركة والتكيف مع النموذج الجديد المتبع في تدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير، مما أثر على وثيرة الاستجابة للشكايات ، وتكريس فشل الشركة في تحقيق الهدف الذي يسعى اليه العامة وهو توحيد وتحسين وتقريب وتجويد الخدمات المقدمة للمواطن مما يساهم في ضمان الاستفادة للجميع ، خاصة في المناطق النائية وبالتالي تحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.
ناهيك عما بدأ يبرز داخل الشركة من مشاحنات وكولسة إرتفع منسوبها مع تأخر أداء مستحقات المستخدمين خلال الشهر الماضي الأمر الذي دفعهم إلى التفكير في تنظيم وقفة احتجاجية ضد احدى الأطر التي يشار اليها انها وراء هذا التعنت لاعتبارات خاصة .
لهذه الاعتبارات وأخرى ، وللوقوف وإجلاء حقيقة الأمر ، فقد تواصلت جريدة Cap24 هاتفيا مع مصالح الشركة التي أبدت إستعدادها الكامل للتوضيح والرد على كل الملاحظات والانتقادات ، مؤكدة أن باب الحوار والتواصل مفتوح على مصراعيه ، وهذا ما سنقف عنده بداية الأسبوع القادم .