أصدرت رئاسة النيابة العامة، دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تتعلق بالأوامر الصادرة بإجراء الفحص الطبي على الأشخاص الموقوفين.
وأوضح بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن هذه الدورية الجديدة تندرج في إطار تعزيز حماية الحقوق والحريات، وتكريس الحق في السلامة الجسدية.
وأضاف البلاغ أن “هذا التوجيه الجديد لرئيس النيابة العامة يأتي في سياق تنزيل مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، ولا سيما الفصل 22 منه، الذي يجرم كل أشكال المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية، ويحظر التعذيب والمعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذا في إطار تفعيل المستجدات التي جاء بها القانون رقم 23.03 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، بما ينسجم مع التزامات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان”.