أفادت مديرية الأمن الوطني أن حصيلة عملها برسم سنة 2025 أظهرت استقرارًا في إجمالي القضايا الزجرية المسجلة، التي ناهزت 779 ألفًا و08 قضية، مقابل تراجع ملحوظ بنسبة 10 في المائة في مؤشرات الجريمة العنيفة التي تمس بالإحساس العام بأمن المواطنات والمواطنين.
وأبرزت المعطيات الرقمية انخفاضًا واضحًا في قضايا السرقة المشددة، حيث تراجعت السرقات تحت التهديد بنسبة 24 في المائة، والسرقات بالعنف بنسبة 6 في المائة، فيما انخفضت السرقات بالكسر وغيرها من ظروف التشديد بحوالي 12 في المائة، ما يعكس نجاعة التدخلات الأمنية الاستباقية.
وفي المقابل، واصلت مصالح الأمن الوطني تحقيق مستويات قياسية في معدل الزجر، إذ بلغ خلال سنة 2025 نحو 95 في المائة في المظهر العام للجريمة، وهو مؤشر عرف منحى تصاعديًا متواصلاً خلال السنوات التسع الأخيرة.
وعلى المستوى النوعي، ظلت الجريمة العنيفة في مستوياتها الدنيا، حيث لم تتجاوز 6 في المائة من مجموع القضايا الزجرية، بما مجموعه 43 ألفًا و869 قضية، أسفرت عن توقيف 25 ألفًا و421 شخصًا، من بينهم 10.036 مبحوثًا عنهم على الصعيد الوطني.
كما كثفت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2025 جهودها لاستهداف الشبكات الإجرامية المتخصصة، حيث تم تفكيك 1.112 شبكة إجرامية وتوقيف 1.737 شخصًا مرتبطين بها، إضافة إلى حجز 166 سيارة و112 دراجة نارية استُخدمت في تنفيذ أنشطة إجرامية.