كشفت الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني، الصادرة اليوم 17 دجنبر 2025، عن حجز مبالغ مالية ضخمة ناهزت 660 مليون درهم من عائدات أنشطة إجرامية مختلفة، في مؤشر لافت على تصاعد نجاعة الأجهزة الأمنية في مواجهة الجرائم المالية والاقتصادية، وعلى رأسها غسيل الأموال.
وأظهرت المعطيات الرسمية أن أكثر من 240 مليون درهم من هذه المبالغ جرى حجزها في ملفات مرتبطة مباشرة بغسيل الأموال، وهو ما يمثل أزيد من ثلث القيمة الإجمالية للمتحصلات الإجرامية المحجوزة خلال السنة الجارية.
وسجلت مصالح الأمن معالجة 633 قضية مرتبطة بغسيل الأموال، بانخفاض طفيف يقارب 2 في المائة مقارنة بسنة 2024، مع تنفيذ أوامر قضائية بعقل الممتلكات في 398 ملفاً، في إطار تعزيز تتبع المسارات المالية المشبوهة.
ووفق البلاغ ذاته، تصدّرت قضايا المخدرات قائمة الجرائم الأصلية المرتبطة بغسيل الأموال بـ 303 قضية (47 في المائة)، تلتها الجرائم الاقتصادية والمالية بـ 263 قضية (41 في المائة)، ما يعكس التحول المتزايد للأنشطة الإجرامية نحو الاستثمار في قنوات مالية معقدة.
وفي ما يخص الفساد المالي، عالجت مصالح الأمن الوطني خلال 2025 ما مجموعه 431 قضية، مسجلة تراجعاً بنسبة 10 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وتوزعت بين قضايا الرشوة واستغلال النفوذ (197)، واختلاس وتبديد الأموال العمومية (148)، والابتزاز والشطط في استعمال السلطة (86)، مع تورط 614 شخصاً.
أما بخصوص تهريب العملات الأجنبية، فقد تم تسجيل 46 قضية، تورط فيها ثمانية أجانب، في حين واصلت القضايا المرتبطة بالشيكات منحاها التصاعدي، بارتفاع بلغ 15 في المائة، ومعالجة ما يقارب 49 ألف قضية.
وفي مجال تزوير الأوراق المالية ووسائل الأداء، عالجت مصالح الأمن 655 قضية، أسفرت عن تفكيك 18 شبكة إجرامية وتقديم 185 شخصاً أمام القضاء، إلى جانب حجز آلاف الأوراق المالية المزيفة بالدرهم والدولار واليورو والجنيه الإسترليني.
كما مكّنت هذه العمليات من ضبط 23 دعامة إلكترونية استُعملت في التزوير، في وقت قُدّرت الخسائر الناتجة عن الاحتيال المالي والبنكي بأزيد من 14,8 مليون درهم، أغلبها مرتبط بأسلوبي الاصطياد الاحتيالي (Phishing) والاحتيال الصوتي (Vishing).
وتعكس هذه الحصيلة، بحسب المديرية العامة للأمن الوطني، مواصلة تطوير تقنيات البحث الجنائي وتعزيز قدرات الفرق الوطنية والجهوية للشرطة القضائية، في مواجهة الجرائم المالية المعقدة وحماية المنظومة الاقتصادية الوطنية.