الكارح أبو سالم
في إطار إحترام أبجديات النشر والصحافة، وفي إطار مراعاة مبدأ الرأي والرأي الآخر، وبعد ردود الفعل التي أحدثها مقال كاب24 السابق المعنون ب : ” عندما يتحول المكتب إلى مخبزة والموظفة إلى بائعة الخبز” بتاريخ 10/12/2025، تم ربط التواصل مع جهات ذات صلة لإجلاء حقيقة الموضوع المنشور المتعلق ببيع الخبز وبعض المأكولات داخل مقر محكمة الإستئناف بالرباط ، والوقوف على ماقد يكون شابه من مزايدات وتصحيح مايجب .
وبعد التحري والبحث وجمع المعطيات حول واقعية المقال وموضوعيته من جهة، ومدى التأثير والتأثر الذي خلفه لا على المستوى الداخلي للمحكمة ولا على المستوى الخارجي.
وفي خضم تواصلنا مع السيد رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف الذي استقبل أسئلتنا بصدر رحب مبديا إستعداده الكامل لتبيان حقيقة الأمر، آثرنا بحكم المسؤولية الملقاة على عاتقنا كصحافة نزيهة تسعى لدفع مضار الناس خدمة للصالح العام ومراعاة للجهود المبذولة من طرف السيد الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف والسيد الوكيل العام للملك بها والسادة المسؤولين الاداريين وعلى رأسهما رئيس كتابة الضبط ومنهم الى السيدات والسادة أطر الادارة القضائية بالنظر إلى الصعوبات المرتبطة بندرة الموارد البشرية العاملة بالمحكمة.
فبخصوص واقعة بيع الخبز، فإن الأمر لايكاد يعدو كونه سنة محمودة استنها السابقون من رؤساء كتابة الضبط والسادة أطر وموظفي الادارة القضائية، وأنه بعد دخول أي موظف اعتمر او حج بيت الله أن يقام له افطار جماعي يضم بعضا من زملاء المحتفى به، في صورة ترسخ لمفهوم التضامن والتآخي والتآزر والمزيد من المفاهيم الإنسانية النبيلة التي تنبد الخلافات الوظيفية وتزكي روح التعاون بين زميلاتهن وزملائهم ، ولعل الصورة المتوصل بها ، دفعت إلى خلط الحابل بالنابل ، خاصة إن لم يكن صاحبها ( تها) من المدعوين أو غاضه تآخي زملاء له على إقامة هذه السنة الحميدة.
هذا من جهة موضوعية المقال، اما من جهة تأثير المقال فما يتعين استيعابه أنه لا وجود لما تم سرده من معطيات تهم وجود موظفة تقوم ببيع الخبز بمفهومه الواسع، وانما لحالة كانت في السابق في ظل ما رافق نقل مقر محكمة الاستئناف بالرباط الى قصر العدالة، وبعد هذا الأخير عن مراكز التسوق الا باستعمال مركبة ذات محرك. ولكم ولكن أن تتخيلوا المشهد الذي لايبرر الاقدام على ما تم سرده غير أن هذه الحالة كانت وتم وأدها في بدايتها من طرف المسؤول الاداري السابق ، وانما بقيت تداعياتها ترخي بظلالها على المشهد ، فقد أقدمت الموظفة المعنية وفق مخيال ناقل الخبر على تقديم استقالتها من مهامها بداعي المقال السابق، غير أن رئيس كتابة الضبط رفض قبول الاستقالة، فلكم ان تتخيلوا حجم الضرر النفسي الذي ألحقه المقال.
هذه النازلة ، تحيلنا وبإلحاح الى مسائلة الجهات الوصية ليس على مستوى المحاكم فحسب بل باقي المؤسسات التي يعاني موظفوها من سوء تدبير توقيت تناول وجبة الغذاء والبحث عن السبل الناجعة لتوفير فضاءات خاصة وبأثمنة رمزية إن لم تكن مجانية لتناولها ، ولم لا توزيع الوجبات على الجميع داخل مكاتبهم مادام ان الدولة هي من قررت التوقيت المستمر ، وهذا موضوع لنا اليه عودة موسعة مشفوعة بعدد من التصريحات .