توفي الشاب المغربي هيتم، البالغ من العمر 35 سنة، مساء الأحد الماضي بمدينة توريمولينوس التابعة لإقليم مالقة الإسباني، بعد تدخل أمني داخل محل لبيع الهواتف، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً وردود أفعال متباينة بين الرواية الرسمية ورواية عائلة الضحية.
وحسب رواية الشرطة الوطنية الإسبانية، فقد انتقلت عناصرها إلى المحل المذكور بناءً على إشعار يفيد بمحاولة سرقة، حيث كان الشاب موقوفاً داخل المتجر من طرف أصحابه. وأكدت الشرطة أن المعني بالأمر كان في “حالة هيجان متقدمة”، ما دفع ثمانية عناصر أمنية إلى التدخل من أجل السيطرة على الوضع وتوقيفه، مستعملين مسدسات الصعق الكهربائي ، التي تم إطلاقها ثلاث مرات بواسطة جهازين مختلفين. وأوضحت أن الهدف من هذا التدخل هو “تقليص الخطر” وضمان سلامة الجميع.
في المقابل، تقدم عائلة هيثم رواية مغايرة تماماً، مؤكدة أن الواقعة لم تكن محاولة سرقة، بل مجرد “سوء تفاهم”. وحسب العائلة، كان الضحية بصدد شراء شاحن لهاتفه المحمول، قبل أن يتعرض لمعاملة عنصرية من طرف صاحب المحل، ما أدى إلى نشوب مشادات كلامية بين الطرفين. وتضيف الرواية ذاتها أن صاحب المحل هدّد بالاتصال بالشرطة في حال عدم مغادرة هيثم للمكان، وهو ما رحّب به هذا الأخير من أجل التبليغ عما اعتبره تصرفاً عنصرياً.
غير أنه، وفق العائلة، وعند حضور عناصر الشرطة، عمد صاحب المحل إلى قلب الوقائع، مدعياً أن الشاب المغربي حاول سرقته، الأمر الذي دفع الأمن إلى التدخل واستعمال مسدسات الصعق الكهربائي. كما شدد شقيق الضحية على أن هيثم لم يكن يعاني من أي أمراض قلبية، معتبراً أن وفاته جاءت نتيجة مباشرة للصدمات الكهربائية التي تعرض لها خلال عملية التوقيف، قائلاً: «لا يمكن لأي قلب أن يتحمل ذلك».
الواقعة أعادت إلى الواجهة النقاش حول حدود استعمال مسدسات الصعق الكهربائي من طرف الأجهزة الأمنية، خاصة أن هذا النوع من الأسلحة يمكن أن يطلق شحنات كهربائية قوية تؤدي إلى شلل عضلي مؤقت، وقد تكون لها مضاعفات خطيرة في بعض الحالات.
وفي انتظار نتائج التحقيقات القضائية والطبية، ما تزال قضية وفاة هيثم تثير انقساماً حاداً بين من يدافع عن تدخل أمني “مبرر”، ومن يعتبر أن الشاب كان ضحية “تجاوز خطير” يستوجب المحاسبة.