شهدت ساحة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جولة جديدة من التوتر بعد أن عاد مقطع فيديو قديم يُظهر ذبح غزال في حفل زفاف نجل الوزير السابق محمد مبديع إلى الواجهة، ليصبّ مزيداً من الوقود على ملف يتابعه الرأي العام بدقة. هذا التداول المتجدد للشريط، تقول هيئة الدفاع، كان الحدث الذي حرّك المياه الراكدة ودفع الملف نحو المجلس الأعلى للحسابات.
وخلال جلسة الاثنين، وصفت المحامية رشيدة حسون، دفاع مبديع، انتشار الفيديو بأنه «الضربة التي رجّحت كفة الاتهام»، معتبرة أن الشريط مفبرك وأن الضجة الإعلامية التي رافقته كانت أكبر من حجمه. وأوضحت أن حفل الزفاف، الذي جرى قبل سنوات في ضيعة فلاحية، لم يكن بالضخامة التي صوّرها الرأي العام، وأن موكلها لم يرد على الفيديو عند ظهوره الأول لانشغاله بمهامه الحكومية آنذاك، مضيفة أن إعادة تداول المقطع بعد انتخاب مبديع رئيساً للجنة العدل والتشريع خلق لديه ضغطاً نفسياً وسياسياً أدى إلى أزمة صحية.
حسون اعتبرت أيضاً أن مرافعات الطرف المدني «تحمل نَفَساً انتخابياً»، وأنها لم تقدّم أي مستندات تثبت وقوع اختلاس أو تجاوزات مالية، مشيرة إلى أن التحوّل العمراني الذي عرفته فقيه بنصالح خلال فترة تولي مبديع مسؤولياته يعكس – بحسب قولها – عملاً تنموياً وليس انحرافات مالية.
وفي ختام جلسة كانت مليئة بالتوتر القانوني والسياسي، قررت هيئة الحكم إرجاء مناقشة الملف إلى الأسبوع المقبل، تمهيداً للاستماع إلى ما تبقى من دفوع ومرافعات، في وقت يترقب فيه المهتمون ما إذا كانت التحقيقات ستكشف خيطاً أوضح حول حقيقة الفيديو والاتهامات المرافقة له.