أعادت السلطات الإسبانية، خلال الأيام الأخيرة، إثارة الجدل حول جودة بعض المنتجات الفلاحية الموجهة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، بعدما أعلنت عن توقيف شحنة من الفلفل الحار المغربي عند نقطة التفتيش الحدودية، إثر اكتشاف آثار مبيد محظور داخل أوروبا.
هذا التطور وضع الشحنة تحت “إجراء الحجز الفوري”، ومنعها من العبور إلى مسالك التوزيع الإسبانية أو الأوروبية.
وجاء قرار المنع عقب الاختبارات المخبرية التي خضعت لها العينة في 10 نونبر 2025، والتي بيّنت وجود مادة “كلوربيريفوس” بنسبة ناهزت 0.022 ملغ/كلغ، وهي نسبة تفوق الحد المرجعي الأوروبي المحدد في 0.01 ملغ/كلغ. وبمجرد تسجيل هذه النتيجة، فعَّلت إسبانيا نظام الإنذار الغذائي الأوروبي “RASFF”، وأبلغت الجهات المختصة في المغرب وفرنسا، ضمن المساطر المتبعة عند تسجيل أي خرق يتعلق بسلامة السلسلة الغذائية.
وتتعامل الهيئات الأوروبية بحزم مع هذا المبيد بالتحديد، بعدما حُظر استعماله نهائيًا منذ سنة 2020، بسبب تقارير علمية أكدت ارتباط التعرض له باضطرابات عصبية وتأثيرات سلبية محتملة على نمو الأطفال، إضافة إلى المخاوف المرتبطة بالخصوبة.
كما شددت الهيئة الأوروبية لسلامة الغذاء على أنها لم تستطع تحديد مستويات آمنة لاستهلاكه، ما يجعل تقييم الخطر بدقة أمرًا غير ممكن.
وفي إطار الإجراءات المعتمدة، أوضحت السلطات الإسبانية أن الشحنة لم يُسمح لها بدخول الأسواق، وأن التدخل جاء قبل أي تداول أو استهلاك، كما لم يتم الإبلاغ عن أي حالة تسمم أو ضرر صحي.
ويستمر التعامل مع الملف في إطار بروتوكولات المراقبة الروتينية التي يخضع لها كل منتج مستورد، خصوصًا تلك القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي التي تتطلب تشديدًا إضافيًا لضمان مطابقة المعايير.
ويعكس هذا الوضع حجم الضغط الذي تواجهه الصادرات الفلاحية نحو أوروبا، حيث يفرض الاتحاد الأوروبي سقفًا صارمًا على بقايا المبيدات، ويراقب بدقة المنتجات القادمة من دول الجنوب، في سياق جدل أوسع حول المنافسة الزراعية والأسعار وجودة الإنتاج.