شهد ملف غسل الأموال المرتبط بالرئيس السابق لجماعة أولاد زباير بإقليم تازة تطوراً قضائياً جديداً، بعد أن أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية المختصة في الجرائم المالية بالمحكمة الابتدائية بفاس حكماً يقضي بإدانة المتهم الرئيسي وموظفين جماعيين بالسجن سنتين موقوفتين التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية محددة في 50 ألف درهم لكل واحد منهم.
وجاء هذا القرار بعد جلسات مطولة استمعت فيها المحكمة إلى دفوعات الأطراف، قبل أن تنتهي إلى تحميل المشتبه فيهم مسؤولية أفعال ذات صلة بغسل الأموال، مع الإشارة إلى أن أحد المتابعين استفاد من نفس الحكم مع أداء الصائر تضامناً دون ترتيب الإكراه البدني في حقه.
الحكم شمل أيضاً إجراءات عينية واسعة، إذ قررت المحكمة رفع الحجز عن العقارات الموروثة للرئيس السابق التهامي كوشو، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، شريطة ألا تكون تلك الممتلكات محجوزة ضمن ملفات أخرى، بينما قضت بمصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة التي اقتنيت بعد سنة 2007 لفائدة الدولة.
كما أمرت المحكمة بحجز الحسابات البنكية للمتهمين وتحويلها إلى الخزينة العامة، مع الإبقاء على الممتلكات السابقة لسنة 2007 خارج نطاق المصادرة متى ثبت أنها غير مرتبطة بأي خروقات مالية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملف ليس معزولاً عن مسار إداري سبق أن انتهى بعزل التهامي كوشو من رئاسة جماعة أولاد زباير، بعد أن تقدمت عمالة إقليم تازة بطلب رسمي لتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
وجاء هذا الطلب استناداً إلى تقرير مفصل أنجزته لجنة تابعة لوزارة الداخلية، رصدت خلاله مجموعة من الاختلالات في تدبير الشأن المحلي، ما دفع العامل السابق مصطفى المعزة إلى رفع ملف العزل للمحكمة الإدارية بفاس.