أعادت التصريحات الأخيرة لأبي بشرايا البشير، ممثل جبهة البوليساريو، الجدل حول حقيقة وضع مخيمات تندوف، بعد أن قدّم للقناة البريطانية “بي بي سي عربي” معطيات قالت منظمة “أفريكا ووتش” إنها “لا تستند لأي أساس واقعي”.
المنظمة اعتبرت أن ما تحدث به المسؤول الانفصالي يقدّم صورة مرتبكة تعكس غياب رؤية واضحة داخل الجبهة بخصوص مسار التسوية الأممية.
وخلافًا لادعاء البشير بأن الأمم المتحدة أنجزت عمليتي إحصاء وحددت عدد اللاجئين في حدود 173 ألفًا، شدد رئيس المنظمة عبدالوهاب الكاين على أن هذا الرقم ليس نتاج عملية رسمية، بل مجرد تقدير تُستعمله بعض الهيئات بشكل مؤقت في غياب إحصاء فعلي، وهو الإحصاء الذي ظل متعذرًا طوال خمسين سنة بسبب رفض الجزائر والبوليساريو السماح به.
وأشار الكاين إلى أن هذا الرفض المتكرر حرم ساكنة المخيمات من إحدى أهم آليات الحماية الدولية، المتمثلة في تسجيل الهويات وتحديد الوضع القانوني للاجئين وفق اتفاقية 1951. كما نبّه إلى خطورة تسليم إدارة المخيمات لتنظيم مسلح، معتبرا أن عسكرة فضاء لجوء مدني يناقض قواعد القانون الدولي.
وتوقفت المنظمة عند الفجوة الكبيرة بين الأرقام المتداولة حول عدد سكان تندوف، فبينما تروّج الجزائر والبوليساريو لأرقام تقارب 170 ألفًا، سبق للمفوضية السامية أن وضعت تقديرًا أقرب إلى 90 ألفًا سنة 2005، في حين يرى المغرب أن العدد لا يتجاوز 50 ألفًا، معتبرًا أن تضخيم الأرقام أصبح ورقة سياسية وموردًا لجلب المساعدات الإنسانية.
كما أوضحت أفريكا ووتش أن محاولة تقديم سكان المخيمات باعتبارهم “شعبًا” هو استعمال سياسي للمفهوم، لأن الوصف القانوني الدقيق هو “سكان المخيمات”، وهو تعريف مرتبط بالجغرافيا ولا يمنح صفة جماعية تترتب عنها حقوق سياسية.
وفي ما يتعلق بتأثير قرار مجلس الأمن الأخير 2797، أكدت المنظمة أن خلاصاته جاءت معززة للموقف المغربي، من خلال تثبيت مقترح الحكم الذاتي كقاعدة للنقاش ودعم المسار السياسي دون اعتراضات، معتبرة أن ذلك يعكس اتساع التأييد الدولي لطرح الرباط، خلافًا لما تروّج له قيادة البوليساريو.
وشددت المنظمة على أن الطريق نحو أي معالجة جدية لأوضاع المخيمات يبدأ بإجراء الإحصاء الشامل، بهدف ضبط المساعدات، وتحديد الاحتياجات، وإقرار الحماية القانونية، وإنهاء حالة الغموض التي تغذيها التقديرات المتباينة.