أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن برنامج “مدن بدون صفيح”، الذي انطلق سنة 2004، استفادت منه 496 ألفًا و253 أسرة حتى أكتوبر 2025، بزيادة بلغت 83٪ مقارنة بالبداية، مشيرة إلى معالجة وضعية 373.927 أسرة حتى الآن.
وأوضحت الوزيرة أن بعض الانتهازيين والسماسرة استغلوا الظاهرة خارج أي إطار قانوني، ما دفع الوزارة لإنشاء السجل الوطني للسكن الذي كشف عن 14 ألف حالة استفادة متعددة، ويُستعمل أيضًا لضمان عدم الاستفادة المزدوجة في برامج الدعم السكني.
وأضافت المنصوري خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارتها بمجلس المستشارين أن الوزارة تبنت مقاربة جديدة لإشراك عقار القطاع الخاص في هندسة مالية مبتكرة، ما أتاح توقيع اتفاقيات للقضاء على دور الصفيح في الدار البيضاء، حيث من أصل 120 ألف وحدة صفيحية تبقى 62 ألفًا في طور التنفيذ، وفي مراكش تم توقيع اتفاقيات لفائدة 30 ألف أسرة، وفي القنيطرة لـ12 ألف أسرة، مع استمرار الأشغال في مناطق أخرى بهدف إنهاء الظاهرة بحلول 2028، مع تعزيز آليات المراقبة وتتبع التنفيذ.
وفي ما يخص برنامج تنمية المراكز الصاعدة، أكدت الوزيرة تفعيل 12 مركزًا فعليًا، مع تحديد 24 مركزًا آخر وفق معايير تقنية موضوعية، مؤكدة رفض أي تدخل سياسي في الاختيار وضمان المساواة بين جميع الجماعات.
كما قدمت المنصوري معطيات عن سياسة المدينة منذ 2015، حيث بلغ مجموع الاستثمارات 9.53 مليار درهم، فيما سجلت الولاية الحالية وحدها 6.56 مليار درهم، مشددة على أن الوزارة تسهر على متابعة الاتفاقيات من خلال نظام رقمي يتيح تتبع كل مشروع، ما ساهم في بلوغ 50٪ من أهداف السياسة خلال 11 سنة.
وبالنسبة لعام 2026، أكدت الوزيرة الاستمرار في تنفيذ المشاريع، مع إدراج مقاربة النوع لضمان الأمن والاندماج الاجتماعي للنساء والأطفال في الأحياء التي تعاني من ضعف الفضاءات والخدمات.
كما أوضحت أن الوزارة تجهز دراسة وطنية لتطبيق معايير المدينة الذكية، مستفيدة من تجارب الرباط وابن جرير وبركان، مع الإشارة إلى أن مراكش لا يمكن تصنيفها حاليًا ضمن المدن الذكية لغياب تعريف دقيق وفق المعايير الدولية، مؤكدة أن الموضوع مرتبط أساسًا بتدبير المدن وفعالية التخطيط العمراني.