أعلنت منظمة النساء الاتحاديات انخراطها الفعلي في الحملة الدولية التي تطلقها الأمم المتحدة سنوياً لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، والتي تحمل هذا العام شعار “إنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات”. وجددت المنظمة تأكيدها على التزامها بالدفاع عن حقوق النساء وتعزيز أمنهن داخل جميع الفضاءات، ومنها الفضاء الرقمي الذي بات يشهد تنامياً خطيراً لأشكال متعددة من العنف الإلكتروني، في ظل غياب حماية قانونية ومجتمعية كافية لمعظم الضحايا.
وأكدت المنظمة في بيانها أن المغرب يشهد، على غرار باقي دول العالم، تصاعداً مقلقاً للعنف الرقمي الموجّه ضد النساء والفتيات، بما يتجسد في أشكال التحرش والابتزاز والتشهير ونشر الصور والمعطيات الشخصية دون إذن، إضافة إلى التهديد والترهيب الرقمي وانتهاك الخصوصية. وأشارت إلى أن هذه الاعتداءات، رغم حدوثها في عالم افتراضي، تخلّف آثاراً نفسية واقعية وعميقة، وتمس بثقة النساء والفتيات بأنفسهن، كما تدفع عدداً كبيراً منهن إلى الانسحاب من الفضاء العام تجنباً للتشهير أو الانتقام، ما يحوّل العنف الرقمي إلى أداة فعّالة للاغتيال المعنوي.
واعتبرت المنظمة أن العنف الرقمي ليس مجرد سلوك فردي أو حالات متفرقة، بل يمثل امتداداً لثقافة تمييزية مترسخة تتجدد بأدوات رقمية أكثر انتشاراً وتأثيراً، وأنه يرتبط بمنظومة ذكورية تعيق الحضور النسائي الفاعل في الفضاء العام. ودعت في هذا السياق إلى تحيين الإطار القانوني الوطني بما يضمن التشديد على هذا النوع من الجرائم الإلكترونية، وتعزيز آليات حماية النساء والفتيات عبر تكوينات في السلامة الرقمية وإتاحة قنوات فعالة للتبليغ والدعم القانوني.
كما طالبت المنظمة بتعبئة المؤسسات التعليمية والإعلامية للحد من خطاب الكراهية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وحثت منصات التواصل الاجتماعي على اعتماد إجراءات أكثر صرامة لرصد المحتوى العنيف وضمان سرعة الاستجابة لحماية الضحايا. وأعلنت بمناسبة الأيام الأممية الـ16 لمناهضة العنف ضد النساء عن تنظيم لقاءات تأطيرية تهدف إلى التوعية بالعنف الرقمي، وتطوير مهارات السلامة الرقمية، ومرافقة الضحايا قانونياً وحقوقياً، في إطار سعيها إلى ضمان فضاءات آمنة للنساء والفتيات في مختلف مجالات الحياة.
وحذرت المنظمة من أن التطور التكنولوجي المتسارع، ولاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي، أدى إلى بروز أساليب جديدة للجرائم الرقمية تعتمد على إنتاج محتويات تقوم على التمييز والتشهير والاضطهاد، في وقت تبقى فيه النساء في مقدمة ضحايا هذا النوع من الاعتداءات. وأشارت إلى أن هذا الواقع يطرح تساؤلات حول نجاعة البرامج الحكومية في مواجهة العنف الرقمي الذي يهدد مسارات التمكين النسائي على المستويات المهنية والسياسية والثقافية.
واختتمت منظمة النساء الاتحاديات بيانها بتجديد دعمها اللامشروط لجميع النساء ضحايا العنف، مؤكدة استعدادها الدائم لمرافقتهن واستمرار مرافعتها من أجل قوانين أكثر عدلاً وفعالية لحماية النساء من مختلف أشكال العنف، سواء كانت مادية أو رقمية أو رمزية.