تسببت واقعة وُصفت بأنها “مهينة وغير مسبوقة” داخل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة ENCG في انفجار موجة غضب وسط هيئة التدريس، بعدما نُسب إلى نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية سلوك اعتُبر مسّاً بكرامة أحد الأساتذة. وفي ظرف ساعات، تحولت ردود الفعل إلى وقفة احتجاجية عارمة كشفت عمق التوتر الذي يعيشه الفضاء الجامعي داخل المؤسسة.
وفي سياق هذا الاحتقان، قدّم المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي ملفاً مطلبياً شاملاً لإدارة المؤسسة، اعتبره خطوة ضرورية لإعادة الانضباط وتحسين ظروف الاشتغال. ويرتكز الملف على ثلاثة محاور أساسية: البيداغوجيا، التدبير المالي، والحكامة الجيدة، باعتبارها أسساً لاستعادة الثقة وضمان بيئة عمل محترمة ومنصفة للأساتذة الباحثين.
على المستوى البيداغوجي، شددت النقابة على ضرورة احترام استقلالية الشعب وتمكينها من كافة صلاحياتها العلمية والأكاديمية، مع وقف أي تدخل إداري في توزيع حصص التدريس أو استقبال الأساتذة الجدد. كما طالبت بإعادة تنظيم لجان التوظيف وفق معايير شفافة وواضحة، وتأهيل مكاتب الأساتذة وتحديث القاعات الدراسية بتجهيزات بيداغوجية حديثة تشمل أجهزة العرض والحواسيب وأنظمة الصوت. ودعت أيضاً إلى تعزيز التكوين المستمر ودعم الأنشطة العلمية، مع إصدار توضيحات قانونية دقيقة بشأن الانتقال من دفتر الضوابط البيداغوجية القديم إلى النسخة الجديدة.
وفي الشق المالي، نبّهت النقابة إلى الحاجة الماسة لاعتماد شفافية كاملة في تدبير ميزانية المؤسسة، عبر تمكين ممثلي هيئة التدريس من الاطلاع على بنود الصرف والبرامج المالية. كما طالبت بالتعجيل بصرف المستحقات المتأخرة المتعلقة بالمهام البيداغوجية والتكوين والتنقل، وتخصيص اعتمادات قارة لدعم البحث العلمي، واعتماد معايير عادلة وموضوعية في توزيع ميزانيات الأنشطة الثقافية والعلمية والمهنية.
أما في محور الحكامة، فقد أكدت النقابة ضرورة تفعيل مبادئ المساءلة والتواصل المؤسساتي، وتمكين الأساتذة من المشاركة في الهيئات التقريرية للمؤسسة، مع تقديم رؤية واضحة حول مشروع تطوير المدرسة خلال السنوات المقبلة. وشددت على أهمية احترام الأعراف الجامعية وتفادي أي سلوك قد يمس الاعتبار المهني للأطر التربوية، معتبرة أن تعزيز الحكامة هو المدخل الأساسي لضبط الإيقاع الداخلي.