اكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، على ان فضيحة تسريبات لجنة اخلاقيات الصحافة التي فجرها الصحافي حميد المهداوي, تسائل مشروعية هذه اللجنة سواء الدستورية او القانونية, ما يعني ضرورة إنهاء عمل اللجنة المؤقتة، وإخراج قانون جديد ينظم المجلس الوطني للصحافة، ويستحضر ما جاء في الدستور حول ضرورة تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة.
وقالت المنظمة في بيان لها, إن الحاجة اليوم توجد في التوجه إلى عمق الإشكال المرتبط بإعداد قانون جديد للمجلس الوطني للصحافة يراعي كل الإشكالات التي يطرحها الجسم المهني الصحفي والمنظمات الحقوقية والمدنية، وعلى رأسها ما طرحته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في مذكرتها، وهو ما سيعزز استقلالية المجلس عن السلطة التنفيذية وعن أي تدخل خارجي محتمل في عمله.
واضافت المنظمة ان ما جرى مع المهداوي يعد فضيحة تمس بمصداقية اللجنة وحيادها، وتجعل من القرارات التي أصدرتها في حق الصحفيين ممن هم في وضع مشابه، موضوع تشكك مشروع قانوني وحقوقي.
كما عبرت ذات المنظمة عن رفضها لكل القرارات التأديبية الصادرة عن اللجنة المؤقتة لوجود شبهة خرق حقوق الدفاع، والإخلال بمبدأ الحيادية والاستقلالية, مطالبة الحكومة بإدماج الملاحظات التي أُثيرت حول مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة في صيغته الحالية، من خلال الأخذ بعين الاعتبار كل الانشغالات الحقوقية والمهنية التي طرحها المشروع، على رأسها ما ورد في مذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.