“المهداقجي” : فشل مؤامرة قـ تله مهنيا بمنشار اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة
الكارح أبو سالم – Cap24 –
لا أحد بإمكانه نسيان 8 من أكتوبر 2018 و الطريقة التي بها تمت تصفية الصحفي السعودي جمال خاشقجي حيث تقول آخر التقارير الاستخباراتية بشأنه سيما ما صرح به مسؤولون لوسائل إعلام تركية أن لديهم ادلة صوتية ومرئية مسربة تثبت تعذيبه وقتله بمنشار أوتوماتيكي داخل القنصلية.
الصحف التركية المقربة حينها للحزب الحاكم ، قالت ان المحققين الأتراك لديهم قرائن دامغة ان جثة خاشقجي قطعت إلى اطراف بالمنشار من طرف 15 شخصا بعد قتله، ولربما نقلت صوب وجهة خارج تركيا لإذابة جثته .
وفي هذا الصدد سبق لواشنطن بوست ان نشرت آخر مقال للصحفي المتمرد حينها جمال خاشقجي يتحدث فيه عن الحاجة لحرية الصحافة في العالم العربي .
فهل لا زال العالم العربي فعلا في حاجة إلى حرية بالشكل الذي اراده الراحل خاشقجي ؟ وهل المغرب بالخصوص في منئى عما يعانيه باقي الدول العربية ؟
فما العلاقة الجدلية واوجه التقارب بين تسريب مقاطع خاشقجي بالسفارة في تركيا وتسريب مقاطع فيديو مداولة لجنة الاخلاق يا ترى في هذه التوطئة بين حميد المهداوي وجمال خاشقجي ، فالمهداوي أكيد لم يتعرض لدرجة التصفية الجسدية كما جمال ، لكن من خلال الفيديو المسرب – إن صحت مضامينه بعد البحث القانوني والتقني – فإنه تعرض على الأقل للاغتيال المهني ليس داخل السفارة لكن عن طريق لجنة سميت بلجنة الأخلاقيات تابعة للجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة ، وداخل احدى قاعاتها استعمل فيها المنشار المعد لانتزاع البطاقة المهنية من طرف أفراد أجمعوا كلهم على الضرب بيد من حديد ، والانتقال إلى انتزاع الدعم لمدة تلاث سنوات دون الاشارة اليها في التقرير – حسب المهداوي – ونعته بأبشع النعوت ، والمطالبة – بالتغياز – والتلذذ والشعور بالسعادة اتجاه الدفع به نحو العيش في أجواء الشقاء
فإذا كان للصحفي المهداوي تيار مؤيد لخطه التحريري ومنهجيته في النشر الصحفي المرئية ، و تيار آخر غير متفق معه جملة وتفصيلا ، بما في ذلك الدولة العميقة ، فقد قربت ووحدت حادثة تسريب جزء من مضامين هذا الفيديو اللعين كل التيارات التي شرعت في شجب الطريقة والمستوى العفن الذي ظهرت به اللجنة التي وصلت بها العجرفة إلى وصف المحامين ” بالمصديين” ورفض مؤازرتهم للمهداوي ، والى المساس بهيبة القضاء ووقاره بالقول ” كليمة بسيطة لعبد النباوي ” في إشارة إلى حثه على تزكية قرارهم ، والتشاور مع جهات خارجية في خرق سافر لسرية التداول ، والبحث عن أساليب الدفن الجماعي للصحافيين المختلفين معهم في الرأي .
إن أسباب نزول هذه المقالة بعيدة عن التحامل ضد المجلس الوطني للصحافة الذي صوتنا له طمعا في ترميم أوضاع الزملاء الصحافيين ، وليس من أجل الدخول في فحوى المتابعات التي يتعرض لها المهداوي لأن القضاء كفيل بتحقيق النزاهة ، لكن نأبى أن تكون بين يدي هذا القضاء تقارير مشوبة بالشطط والبهتان ، تؤدي الى صناعة تهم جاهزة ، عبر طبخة مسمومة بالشكل المتداول بالفيديو ، بما يعني انه آن الأوان لنحصي كم من صحفي مر من مقصلة منهجية ” خاشقجي ” وجرده من أبسط الحقوق لإجهاض مصادر عيشه وأسرته دونما أي اعتبارات إنسانية ، والتنقيب عن الطريق السيار نحو محاكمة الصحافيين بالقانون الجنائي لضمان العقوبات السالبة للحرية ، فهي بالنسبة اليهم أفضل من المحاكمة بقانون الصحافة والنشر الذي يظل الملاذ الوحيد والأوحد الذي يطمئن له الصحفي في حالة ارتكابه لأخطاء غير مقصودة .
الكل يراهن ابتداءا من غد الاثنين ، صحافيون ومحامون ورأي عام على بزوغ شمس الحقيقة في هذا الفيديو المسرب بتحرك النيابة العامة لدراسة النازلة والبث فيما توصل به الرئيس المندب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة من طرف شكايات هيئات المحامين ، ورد وزير الثقافة والشباب والتواصل عن ترسانة أسئلة الفرق البرلمانية ، ونفض الغبار عن كلمة السر ” واااجلال ” .