في تطور مفاجئ أعاد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو إلى واجهة الأحداث، نفذت الشرطة الفيدرالية صباح اليوم أمراً قضائياً يقضي بتوقيفه احتياطياً، رغم أنه يخضع أصلاً للإقامة الجبرية على خلفية إدانته في ملف محاولة تقويض النظام الدستوري.
وجاء تنفيذ مذكرة التوقيف، التي أصدرتها المحكمة العليا، من دون تقديم تفسير رسمي يوضح الدوافع المباشرة وراء هذا الإجراء الجديد.
ففي حين اكتفت الشرطة بالإعلان عن تنفيذ القرار، لم تُقدَّم أي تفاصيل إضافية بشأن الملابسات التي قادت إلى اعتقال الرئيس السابق.
أما فريق الدفاع، فقد ظهر بدوره مرتبكاً حيال المستجدات؛ إذ أكد محامي بولسونارو، سيلسو فيلاردي، أنه أُبلغ فقط بعملية التوقيف دون أن يتلقّى أي معلومات عن الأسباب التي استندت إليها السلطات، مما يعمّق الغموض الذي يلف الملف.
وكان بولسونارو قد صدر في حقه حكم قضائي ثقيل يصل إلى 27 سنة من السجن بعد اتهامه بالضلوع في محاولة انقلابية، وهو ما جعله تحت مراقبة لصيقة منذ مغادرته السلطة، غير أن إعادة توقيفه بهذه الطريقة تفتح الباب أمام تكهنات حول معطيات جديدة قد تكون ظهرت في القضية، أو ارتباطات محتملة بملفات أخرى يجري التحقيق فيها.
وبين الصمت الرسمي وتضارب الروايات، يجري الحديث داخل الأوساط السياسية البرازيلية عن مرحلة حساسة قد تزيد من احتقان المشهد الداخلي، خصوصاً أن اسم بولسونارو ما يزال يمثل نقطة توتر بين معسكرات سياسية متصارعة.
وتبقى الأنظار موجّهة نحو المحكمة العليا المنتظر منها توضيح الأسس القانونية التي دفعتها لإصدار مذكرة التوقيف، في وقت تتزايد الدعوات داخل البرازيل للكشف عن كل ملابسات هذا القرار الذي قد يعمّق أزمة سياسية لم تهدأ بعد.