أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا بنسبة 1.2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
وأوضح البنك في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار، أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة بنسبة 1.5 في المائة في أسعار العقارات السكنية، و1 في المائة في أسعار الأراضي، و1.4 في المائة في أسعار العقارات المخصصة للاستخدام المهني.
وأضاف المصدر ان مؤشر الأسعار ارتفع بنسبة 1.1 في المائة مقارنة بالفصل الثاني من 2025، مدفوعا بزيادة بلغت 1.5 في المائة في العقارات السكنية، و1.3 في المائة في الأراضي، و0.3 في المائة في العقارات المهنية. وفي السياق نفسه، تحسنت المعاملات بنسبة 14 في المائة على أساس فصلي، مع ارتفاع مبيعات السكن بنسبة 15.7 في المائة، والأراضي بنسبة 9.3 في المائة، والعقارات المهنية بنسبة 12 في المائة.
وبخصوص حجم المعاملات، سجلت المذكرة ارتفاعا قويا بنسبة 26.6 في المائة، وذلك بفعل زيادة مبيعات العقارات السكنية بنسبة 25.7 في المائة، والأراضي بنسبة 21 في المائة، والعقارات المهنية بنسبة 56.2 في المائة.