عبر المرصد المغربي لحماية المستهلك, عن استنكاره من الزياداة المتكررة, التي تعرفها أسعار بعض الأدوية الأساسية في المغرب, مشيرا إلى ان هذه الزيادات تمس بشكل مباشر بالحق الدستوري في الولوج إلى العلاج.
وقال المرصد في بيان له, إن هذه الزيادات تأتي في سياق موجة عامة للغلاء، ما يشكل عبئًا إضافيًا على القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة, داعيا إلى إحداث لجنة يقظة دوائية لمراقبة أسعار الأدوية.
واعتبر البيان أن مبدأ الشفافية وحماية المستهلك كما هو منصوص عليه في القانون رقم 31.08 يتعرضان للتهديد من خلال تفاوتات “غير مبررة” في الأسعار بين الصيدليات، بالإضافة إلى تأخر تحديث اللوائح الرسمية لأسعار الأدوية.
كما دعا المرصدإلى اتخاذ عدة إجراءات عاجلة، من بينها، إحداث لجنة يقظة دوائية لمراقبة أسعار الأدوية على أساس أسبوعي، ونشر نتائج هذه المراقبة للجمهور, مركدا على ضرورة تحديث اللوائح الرسمية للأسعار بانتظام، وضمان تمكين الصيدليات من نسخ محدثة فور نشرها، لتفادي التشتت وتشويش المستهلك.
هذا وطالب المصدر ذاته بفتح تحقيق شفاف وعاجل حول أسباب هذه الزيادات، ومدى ارتباطها بتكاليف الإنتاج، الاستيراد، التوزيع, مؤكدا ان أن أي زيادة غير مبررة أو غير مضبوطة تترتب عليها عواقب خطيرة على صحة المواطنين وعلى العدالة في الولوج إلى العلاج، وان الدواء منتج استراتيجي لا يمكن تركه دون مراقبة دقيقة.