تتجه الأنظار اليوم الاثنين نحو محكمة الاستئناف في باريس، التي ستقرر ما إذا كان الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي سيبقى خلف القضبان أو سيُفرج عنه مؤقتًا، في إطار قضية التمويل الليبي المثيرة للجدل.
وكان ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، قد أُودع السجن قبل ثلاثة أسابيع، تنفيذًا لحكم بالسجن لخمس سنوات صدر بحقه، بعد إدانته في القضية التي تتعلق بتمويل حملته الانتخابية لعام 2007 من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
ورغم تقديم محاميه استئنافًا فوريًا ضد الحكم، أمرت المحكمة بتنفيذ العقوبة بشكل مؤقت، في سابقة نادرة بالنسبة لرئيس سابق للجمهورية الفرنسية. وقد قدم فريق الدفاع طلبًا عاجلًا للإفراج عنه، في انتظار قرار المحكمة الذي يُتوقع صدوره صباح اليوم عند التاسعة والنصف بالتوقيت المحلي (الثامنة والنصف بتوقيت غرينتش).
وتستند القضية إلى اتهامات تفيد بأن حملة ساركوزي الرئاسية تلقت أموالًا غير مشروعة من النظام الليبي سنة 2007، رغم عدم ثبوت وجود أدلة مباشرة على هذه التحويلات المالية.
ومع ذلك، خلصت محكمة الجنايات في باريس إلى أن الرئيس الأسبق ومقربين منه سعوا على الأقل للحصول على تمويل من نظام القذافي، لتدين بذلك ساركوزي بتهمة تكوين منظمة إجرامية.
وتُعد هذه العقوبة من **أقسى الأحكام في تاريخ الجمهورية الفرنسية الحديثة بحق رئيس سابق، في حين لا يزال ساركوزي متمسكًا ببراءته، مؤكدًا أن القضية “سياسية بامتياز” تستهدف تاريخه ومسيرته.