أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي أن جوهر إصلاح المنظومة الصحية يبدأ من صون كرامة المواطن وضمان حقه في العلاج، مشددًا على أن دخول المستشفى يجب أن يكون تجربة تحفظ الاحترام والثقة في المرفق العمومي، لا مصدرًا للمعاناة.
وقال الوزير، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاعه بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إن الجهود الحكومية ستظل ناقصة ما لم تترجم إلى تحسين ملموس في الخدمات يشعر به المواطنون يوميًا، مشيرًا إلى أن الهدف ليس رفع الأرقام فقط، بل بناء نظام صحي يليق بالمغاربة.
وفي هذا الإطار، كشف التهراوي عن مقاربة جديدة لتدبير التجهيزات الطبية الحيوية، تقوم على إحداث مخزون وطني احتياطي من الأجهزة الحساسة مثل أجهزة “السكانير” و“الرنين المغناطيسي”، يتم توجيهه بشكل فوري إلى المستشفيات التي تعرف أعطابًا أو حالات طارئة.
وأوضح أن هذا التوجه يأتي بعد أن أثبتت التجربة الميدانية الحاجة إليه، مستدلًا بحالة مستشفى الحسن الثاني بأكادير الذي جُهز بجهاز سكانير بشكل استعجالي بعد تعطل سابق، في وقت تم فيه تطبيق الإجراء نفسه في مؤسسات أخرى لتفادي توقف الخدمات الحيوية.
وأضاف أن المستشفيات الجديدة يجري تجهيزها بالأجهزة الضرورية بشكل استباقي قبل الافتتاح بستة أشهر على الأقل، لتجنب التأخير بعد انطلاق العمل بها، كما يمكن مؤقتًا توجيه الأجهزة الجاهزة إلى مؤسسات أخرى لحين اقتناء بدائل جديدة.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن ميزانية قطاع الصحة ارتفعت إلى 42 مليار درهم، على أن تواصل نموها تدريجيًا لتبلغ السقف العالمي الموصى به، والمحدد في 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مبرزًا أن هذا الاستثمار المتزايد يروم تحقيق التحول النوعي في البنيات والخدمات الطبية بالمملكة.
وشدد التهراوي في ختام مداخلته على أن الهدف ليس فقط رفع ميزانيات القطاع، بل بناء ثقة المواطن في النظام الصحي، عبر سياسة قائمة على الاستباق، والاستجابة السريعة، واحترام الحق في الصحة باعتباره حقًا دستورياً لا يحتمل التأجيل.