أصدر الديوان الملكي، بلاغًا رسميًا، يعلن فيه عن جعل يوم 31 أكتوبر من كل سنة مناسبة وطنية تحت اسم “عيد الوحدة”، بمناسبة التحولات التاريخية التي شهدتها قضية الصحراء المغربية والتطورات الحاسمة التي حملها القرار رقم 2797/2025 لمجلس الأمن الدولي.
وجاء في البلاغ أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيتفضل بإصدار عفوه السامي خلال هذه المناسبة، مؤكداً ما تحمله المناسبة من دلالات عميقة تعكس الوحدة الوطنية والترابية الراسخة للمملكة.
وسيشكل هذا العيد مناسبة وطنية جامعة للتعبير عن التشبث بالمقدسات الوطنية وحقوق المملكة المشروعة.
كما نص البلاغ على أن النطق الملكي السامي سيتم مستقبلاً في مناسبتين رسميتين، الأولى خلال خطاب عيد العرش المجيد، والثانية عند افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية. وفي الوقت نفسه، يحتفظ جلالة الملك بصفته أمير المؤمنين ورئيس الدولة، بالحق في مخاطبة شعبه في أي وقت أو مناسبة يرى ضرورة ذلك.
وأكد البلاغ أن الاحتفالات المبرمجة لتخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة ستظل قائمة، لكن دون توجيه خطاب ملكي سامي بهذه المناسبة.