أثارت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، إيمان لماوي، جدلاً داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بعد أن وجهت انتقادات حادة للحكومة، متهمة إياها بترك جهة درعة تافيلالت رهينة لـ”دراسات لا تنتهي” ومشاريع متوقفة منذ سنوات طويلة.
وخلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، نبهت لماوي إلى أن مشروع المستشفى الإقليمي للتخصصات بمدينة ورزازات لا يزال في مرحلة الدراسات منذ أكثر من اثني عشر عامًا، معتبرة أن هذا الوضع “يمثل نموذجًا صارخًا لغياب الإرادة السياسية”.
وقالت النائبة البرلمانية إن المواطنين في الجهة “ملّوا من سماع كلمة الدراسات”، مشيرة إلى أن المبررات التقنية التي تُساق لتبرير التأخير لم تعد مقنعة في زمن تتطور فيه الحلول الهندسية بسرعة. وأضافت: “ملعب مولاي عبد الله بالرباط أُنجز في أقل من سنة ونصف، بينما مستشفى التخصصات الذي ننتظره منذ أكثر من عقد لا يزال على الورق”.
وانتقدت لماوي ما وصفته بـ“الاختفاء المزمن لوزير الصحة”، معتبرة أنه لا يجيب على أسئلة البرلمان ولا يتفاعل مع طلبات اللقاء، قائلة بسخرية: “إذا كنا نبحث عن وزير لا يغادر مكتبه، فالأفضل أن نستعين بوزير افتراضي من الذكاء الاصطناعي كما فعلت ألبانيا”.
وفي حديثها عن الخصاص في الموارد البشرية، أوضحت لماوي أن المغرب لا يتوفر سوى على أربعة أطباء لكل عشرة آلاف مواطن، وهو معدل “ينذر بخطر حقيقي على منظومة الصحة”، مشددة على ضرورة تحفيز الأطر الطبية والممرضين مادياً ومعنوياً لضمان استقرارهم في المناطق النائية.
كما دعت إلى مراجعة معايير الولوج إلى كليات الطب، مؤكدة أن تكوين الطبيب لا يجب أن يُبنى فقط على التفوق الدراسي، بل أيضًا على الحس الإنساني والوطني، قائلة إن “المعدلات وحدها لا تصنع ضميرًا مهنيًا”.
وختمت البرلمانية مداخلتها بالتأكيد على أن “درعة تافيلالت لا تطلب امتيازات، بل عدالة في التنمية، ومشاريع ترى النور بدل أن تظل حبيسة الرفوف والوعود”.