الكارح أبو سالم – Cap24-
في خضم الزيارات الميدانية الأخيرة التي قامت بها اللجنة المكلفة بتقييم المشاريع بجماعة أزيلال التي لازالت تئن تحت سيطرة الجماعة الحالية ، في 14 أكتوبر 2025، تم الحديث عن عدد من الأوراش ضمن برنامج عمل الجماعة 2022-2027، من قبيل المحجز البلدي ومدخل المدينة ودار الأم وغيرها…
لكن المفاجأة الكبرى هو إقحام مشاريع المستشفى الإقليمي الجديد ضمن “إنجازات الجماعة”، وكأنها صاحبة المبادرة والتمويل! في قفز مجاني عهده المتتبعون للشأن السياسي صادر عن الجماعة ، وهو الأمر الذي دفع ببعض شبان جيل زيد إلى الجهر بمعاناتهم وبسط مطالبهم على رأسها الصحة والتعليم ومحاربة الفساد المستشري بهذه الجماعة منذ أمد .
والحقيقة،وكما اسقينا من لدن العارفين بخبايا المنطقة ، و لتنوير الرأي العام والمحلي، أن هذا المشروع لا علاقة للجماعة به لا من قريب ولا من بعيد، فهو يُنجز في إطار اتفاقية شراكة رسمية بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومجلس جهة بني ملال خنيفرة، بتكلفة مالية إجمالية قدرها 340 مليون درهم.
حيث تساهم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمبلغ 280 مليون درهم، فيما يساهم مجلس الجهة بـ 60 مليون درهم. فيما جماعة أزيلال لم تساهم بأي درهم واحد، لكونها تعمل على اكتناز الميزانيات لتنظيم مهرجان الشطيح والرديح ليس إلا مستفيدة من ضعف المعارضة .
المستشفى الجديد، الذي يُنتظر أن يُحدث نقلة نوعية في الخدمات الصحية بالإقليم، سيُبنى على مساحة 30,976 متر مربع من أصل وعاء عقاري يبلغ 5.6 هكتار، بطاقة استيعابية تصل إلى 120 سريرًا، ويُعتبر من المشاريع المهيكلة التي تشرف عليها الوزارة في إطار سياستها الوطنية لتعزيز البنية التحتية الصحية.
ومع ذلك، تصر بعض الخطابات المحلية على “ركوب الموجة” ونَسب المشروع إلى الجماعة، وكأن التقاط الصور أمام الورش يعني المساهمة في تمويله!لكن الساكنة لم تعد بالغباء السالف قبل نضج عقول جيل شباب واعد فتح له ملك البلاد الباب على مصراعيه لولوج الفضاء السياسي ومحاربة رؤوس قد أينعت من أجل إنزالها ومتابعتها ومحاسبتها ، وهي مفارقة تذكرنا بالمثل الشعبي الشهير:
“اش دخل لأسبوع الفرس؟!”
المركز الاستشفائي الاقليمي أزيلال
إن التنمية لا تُقاس بالبلاغات أو بالتصريحات، بل بالفعل الميداني والتمويل الواضح.، وحتى لا تُختلط الأوراق، وجب التأكيد أن المستشفى الإقليمي بأزيلال مشروع وطني بتمويل جهوي وقطاعي، وليس مشروعاً جماعياً، وكل محاولة لغير ذلك ليست سوى ركوباً على الرياح لتزيين الصورة، نموذج ما سنعرض له من كواليس التسيير والاختلالات بعضها وصل درجة الجرائم ، كما تشير الى ذلك عدد من المراسلات لدى وزارة الداخلية ستعزز بها المضامين القادمة قبل ولوج قضاة المجلس الأعلى للحسابات .