أثار أحمد تويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، جدلًا واسعًا داخل لجنة المالية بمجلس النواب بعدما كشف عن معطيات خطيرة تتعلق باستفادة شركات من دعم ضخم دون أن تمارس نشاطها الحقيقي في طحن القمح.
وأوضح تويزي خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن بعض هذه الشركات “تطحن الأوراق بدل الحبوب”، ومع ذلك تستنزف ما يناهز 16 مليار درهم من خزينة الدولة سنويًا، في غياب المراقبة والمحاسبة.
وأضاف أن الدقيق المدعم الذي يُفترض أن يوجَّه للفئات المعوزة “فاقد للجودة وغير صالح للاستهلاك”، داعيًا إلى إعادة النظر جذريًا في طريقة توزيع الدعم التي تمنح الامتياز للأغنياء أكثر مما تخدم الفقراء.
واعتبر المتحدث أن السجل الاجتماعي الموحّد يمكن أن يشكل مدخلًا لإصلاح المنظومة، من خلال منح المواطنين مبالغ مالية مباشرة تمكّنهم من اقتناء المواد الأساسية مثل الدقيق والسكر بثمنهما الحقيقي، بدل استمرار نزيف الدعم.
وفي سياق تقييمه للأداء الحكومي، شدد تويزي على أن ضعف التواصل مع المواطنين ما زال أحد أبرز النقاط السوداء، مشيرًا إلى أن المغرب يعيش مفارقة واضحة بين التقدّم في مجالات الصناعة والبنيات التحتية، وبين واقع اجتماعي مثقل بالتفاوتات.
كما ذكّر بدعوة الملك محمد السادس إلى تسريع تنزيل برامج التنمية الترابية وتحقيق العدالة بين الجهات، مؤكدًا أن ذلك يتطلب وقتًا وإمكانيات فعلية لا مجرد شعارات.
وأشار إلى أن مفهوم “ثقافة النتائج” الذي دعا إليه الملك يجب أن يترجم إلى أثر ملموس في الصحة والتعليم، لأن رصد ميزانيات ضخمة لا معنى له إذا لم يشعر المواطن بتحسن الخدمات وتوفر الأدوية وتحسين مستوى التمدرس.
وختم تويزي مداخلته بالتنبيه إلى أن الظرفية الاقتصادية الصعبة، المتأثرة بتداعيات الجائحة والحرب الأوكرانية والجفاف، تستدعي وضوحًا في الرؤية واستثمارات كبرى لمعالجة العجز وخلق فرص الشغل وتحقيق العدالة الاجتماعية.