عبرت اللجنة الوطنية للتقنيين، التابعة للاتحاد المغربي للشغل, عن غضبها من الاختلالات التي شابت عملية صرف التعويضات الخاصة ببرنامج الإحصاء الوطني للقطيع.
وأوضحت اللجنة في بيان لها, أن العديد من المستحقات لم تُصرف بالشكل المناسب، رغم الجهود الكبيرة التي بذلها المشاركون في العملية, مضيفة ان أن العديد من التقنيين اشتغلوا لأكثر من 12 ساعة يوميا دون أي تعويض إضافي وأن هناك “غياب مبدأ المساواة والإنصاف بين المشاركين.
وكشف البيان عن عدد من “التجاوزات” في تدبير التعويضات، من بينها “ضعف قيمة التعويضات اليومية مقارنة بحجم العمل والمجهود المبذول” و”عدم احتساب أيام العطل الرسمية ونهاية الأسبوع رغم العمل خلالها”.
وأضاف البيان أن هناك “تأخر صرف التعويضات وغياب رؤية واضحة لتحديد المستحقين عن عملية الإحصاء والترقيم”، ما وصفته اللجنة بأنه “وضع غير مقبول يمس كرامة التقنيين ويضرب في العمق مبدأ العدالة والمساواة في الحقوق”.
وطالبت اللجنة بضرورة “مراجعة قيمة التعويضات اليومية ورفعها إلى ما لا يقل عن 300 درهم عن كل يوم عمل فعلي، مع احتساب أيام العطل الرسمية ونهاية الأسبوع بالضعف”. كما شددت على “صرف التعويضات حصريا للمشاركين الفعليين ورفض أي تلاعب أو توزيع انتقائي للمستحقات”.