قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، إن العديد من الشباب الموقون على خلفية احتاجات “جيل زد” تم اعتقالهم لأسباب واهية، مؤكدة أن الأحكام الصادرة في حقهم ليست أحكاما قضائية، بل أحكام سياسية وهي أحكام الدولة.
واكدت سعاد البراهمة رئيسة الجمعية خلال تقديم تقرير أولي حول احتجاجات ومحاكمات “جيل زد”، أن هناك من أدين بأحكام قاسية رغم أن لديه ما يثبت عدم تواجده في أماكن “العنف”، ففي الدار البيضاء هناك معتقلون على خلفية أحداث الطريق السيار، تم اعتقالهم من الأحياء والمقاهي، ولهم ما يثبت أنهم كانوا في المقهى، أو لديهم بث مباشر يوثق لحظة اعتقالهم بعيدا عن الأحداث، وهو ما يؤكد عشوائية الاعتقالات.
كما طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق قضائي رسمي في مقتل ثلاثة أشخاص أصيبوا بأعيرة نارية خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة القليعة الخميس 2 أكتوبر 2025، مؤكدة أن التحقيق يجب أن “يتم بموجب أحكام قانون المسطرة الجنائية وعلى يد قاضي التحقيق المختص، دون تدخل مباشر من الوكيل العام للملك، نظرًا لخطورة الجريمة التي تصل عقوبتها إلى ثلاثين سنة سجناً”.