كاب24
أكد محمد الحجيرة، عضو فريق الأصالة والمعاصرة ورئيس لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، أن شرط السن المعتمد في مباريات التوظيف بقطاع التعليم يحتاج إلى مراجعة شاملة، معتبرا أن “السن لا يجب أن يكون معيارا للإقصاء، بل الاستحقاق هو الفيصل الحقيقي”.
وأوضح الحجيرة أن قرار تحديد سن الثلاثين الذي اعتمدته الحكومة في السنوات الأخيرة، رغم خلفياته المرتبطة بأنظمة التقاعد، أدى إلى إقصاء عدد كبير من الكفاءات التي تمتلك مؤهلات عالية لكنها تجاوزت هذا السن.
وأشار إلى أن القانون الأساسي للوظيفة العمومية لا يمنع الترشح بعد سن الثلاثين أو الأربعين، مما يجعل من شرط السن مسألة إدارية قابلة للمراجعة، خاصة في ظل الخصاص الكبير الذي يعرفه قطاع التعليم.
وأفاد بأن عددا من المترشحين الذين تفوق أعمارهم 40 أو 45 سنة سبق لهم أن اشتغلوا في التعليم الخصوصي أو في برامج الدعم، وتمكنوا من اجتياز مباريات التوظيف والاندماج في الوظيفة العمومية، وهو ما يؤكد أن الكفاءة لا ترتبط بالسن.
وسجل النائب البرلماني أن خطوة وزارة التربية الوطنية بإعادة النظر في شرط السن، تعتبر مبادرة إيجابية ومنصفة، تهدف إلى تمكين فئة واسعة من الحاصلين على الشهادات من التباري على مناصب التعليم، بعد أن حرموا منها في السابق بسبب شرط عمري غير منصوص عليه قانونا.
وشدد على أن المغرب في حاجة إلى مدرسة عمومية منصفة وذات جودة، تكون رافعة للعدالة الاجتماعية، داعيا إلى اعتماد مبدأ الاستحقاق كمعيار أساسي في الولوج إلى مهن التربية والتكوين.