ينتظر أن يترأس الملك محمد السادس نهاية هذا الأسبوع اجتماعاً وزارياً لمناقشة مشروع قانون مالية 2026، آخر مشروع مالي للحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش قبل سنة واحدة من الانتخابات التشريعية المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن صلاحيات المجلس الوزاري الدستورية، الذي يختص ببحث القضايا الاستراتيجية، من مشاريع القوانين والتعيينات العليا، إلى المصادقة على المعاهدات الدولية والملفات السيادية.
المصادر الحكومية أكدت أن المجلس الحكومي الأسبوعي لم يُعقد الخميس، وهو ما يرجع إلى ارتباط جدول أعماله بالمجلس الوزاري، الذي من المتوقع انعقاده يوم الجمعة أو السبت، وفق ما ينص عليه الفصل 49 من دستور 2011 بشأن عرض التوجهات العامة لمشاريع القوانين قبل المصادقة عليها حكومياً.
من المنتظر أن يركز المجلس على عدة محاور أساسية، منها دعم القدرة الشرائية للمواطنين، تفعيل نظام الدعم المباشر، تعميم التغطية الصحية، إصلاح التعليم، وتأهيل البنيات الصحية. كما ستتضمن المناقشات آليات تعزيز التنمية المستدامة، مع اهتمام خاص بالمناطق الجبلية والواحات والسواحل، إضافة إلى تطوير المراكز القروية لتقريب الخدمات الأساسية من سكان العالم القروي.