في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة للولاية الحادية عشرة، أكد الملك محمد السادس أن تأطير المواطنين والتعريف بحقوقهم وحرياتهم لا يمكن أن يُختزل في مسؤولية الحكومة وحدها، بل هو واجب تشاركي تتحمل فيه جميع المؤسسات والأطراف مسؤوليتها الكاملة.
وأوضح جلالته أن البرلمان، باعتباره مؤسسة تمثل المواطنين، يتحمل دورًا أساسيًا في هذه المهمة إلى جانب الأحزاب السياسية والمنتخبين المحليين ووسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني، مشددًا على أن الهدف هو تمكين المواطنين من فهم السياسات العمومية والمبادرات المتخذة لفائدتهم.
وأشار الملك إلى أنه لا ينبغي النظر إلى المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية باعتبارها متناقضة أو متنافسة، لأن الغاية منها واحدة، وهي تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف جهات المملكة.
كما عبّر جلالته عن تقديره للعمل الذي يقوم به أعضاء البرلمان في مجالات التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، داعيًا إلى جعل السنة الأخيرة من الولاية التشريعية مرحلة للجدية والمسؤولية، من أجل استكمال تنفيذ المشاريع والبرامج المفتوحة بروح الالتزام الوطني، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.