شهدت العاصمة الرباط، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية شراكة جديدة بين المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، برئاسة عبد اللطيف حموشي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي يترأسها محمد بنعليلو، بهدف توحيد الجهود في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات العمومية.
الخطوة اعتُبرت من قبل متتبعين إشارة قوية على أن الدولة تمضي نحو مقاربة أكثر صرامة وشمولية في مواجهة الفساد، خصوصاً في ظل أجواء الاحتجاجات التي تعرفها مدن مغربية عدة، والتي يرفع فيها الشباب مطالب مرتبطة بالعدالة الاجتماعية والإصلاح المؤسساتي.
ووفق بلاغ مشترك للمؤسستين، فإن الاتفاقية “تمثل إعلاناً واضحاً لإرادة سياسية ومؤسساتية في تحصين الجبهة الداخلية من مخاطر الفساد، عبر تعاون مستدام بين جهاز أمني سيادي وهيئة دستورية مستقلة، بما يضمن فعالية أكبر في معالجة الملفات وحماية المال العام”.
الاتفاقية، التي جرى التحضير لها منذ يوليوز الماضي، تقوم على تبادل المعلومات والتنسيق الميداني بين المؤسستين في ما يتعلق بجرائم الفساد، إلى جانب تطوير قدرات الأطر من خلال التكوين المستمر وتبادل الخبرات، وإعداد قاعدة بيانات وطنية تسهّل عمليات الرصد والتتبع.
كما تنص على الاستفادة المتبادلة من الإمكانيات التقنية، خصوصاً ما يتعلق بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مع احترام الضوابط القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.
ويرى المحللون أن توقيع هذه الاتفاقية يفتح مرحلة جديدة في علاقة الأمن بمؤسسات الحكامة، ويؤشر على توجه رسمي نحو بناء منظومة وطنية متماسكة لمحاربة الفساد، تجمع بين الطابع الأمني والتقني من جهة، والبعد الوقائي والمؤسساتي من جهة أخرى، في سبيل ترسيخ الثقة بين المواطن والدولة، وتحقيق التزامات المغرب الدولية في مجال النزاهة والحكامة الرشيدة.