أثار قرار قضائي تونسي بإصدار حكم بالإعدام على رجل يبلغ 56 عامًا، بعد إدانته بتهمتي إهانة الرئيس والاعتداء على أمن الدولة عبر منشورات على فيسبوك، موجة من الجدل والانتقادات على المستويين المحلي والدولي.
وقال المحامي أسامة بوثلجة، ممثل صابر شوشان، إن موكله شخص عادي محدود التعليم وليس ناشطًا سياسيًا، وأن العقوبة جاءت نتيجة نشره محتوى ينتقد الرئيس، مشيرًا إلى أنه تقدم بطعن للطعن في الحكم.
ويُعد هذا الحكم غير مسبوق في تاريخ حرية التعبير الرقمي في تونس، خصوصًا وأن البلاد لم تُنفذ أحكام الإعدام فعليًا منذ أكثر من ثلاثة عقود، ما يجعل العقوبة تهديدًا فريدًا في سياق حرية التعبير على الإنترنت.
وتزامن صدور الحكم مع موجة انتقادات وسخرية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصف ناشطون هذه الخطوة بأنها محاولة لبث الخوف في نفوس المنتقدين، في وقت تتزايد فيه الانتقادات الحقوقية لتراجع استقلال القضاء وتآكل حرية الصحافة والتعبير منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على معظم السلطات في 2021.