عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد للتدخلات القمعية التي عرفتها الوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها مجموعة “genz212″، ضد تدهور الأوضاع الاجتماعية, والتي طالت عدد من المواطنين والمواطنات.
وقالت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي إن محيط الساحات التي تحتضن الوقفات، عرفت إنزالا أمنيا مكثفا وتطويقا شاملا، تخللته عمليات تمشيط واسعة النطاق، أسفرت عن اعتقالات جماعية، طالت عددا كبيرا من المواطنين بكل من البيضاء والرباط وسوق السبت، وطنجة وتطوان، وأكادير ومكناس ومراكش وأسفي وطاطا وغيرها… لم تحترم فيها المعايير الدولية المعتمدة فيما يهم الحق في التجمع والتظاهر السلمي باعتباره حقا غير قابل لأي منع أو تضييق.
واضاف البيان أنه تم خلال هذه العمليات منع المواطنين من ارتياد الفضاءات العمومية، والتضييق على حركة التنقل، في سلوك لا يمكن وصفه إلا بالحصار الموغل في الإفراط في استحضار المقاربة الأمنية، الذي طال حتى غير المشاركين في الاحتجاجات.
وشددت الجمعية على أن ما يزيد من خطورة هذه التدخلات، هو دم احترام أدنى شكليات فض التظاهر وممارسة الاعتقال، في خرق سافر للضمانات الدنيا التي يفترض أن تحكم أي إجراء يمس الحرية الفردية.
وأدانت الجمعية بشدة هذه التدخلات القمعية، واعتبرتها انتهاكات مفضوحة للحقوق والحريات، ومؤشرا خطيرا على التدهور المتسارع في وضعية الحريات العامة، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين، ووقف أي إجراء من شأنه تقييد حرياتهم, محنلة الدولة المغربية مسؤولية تبعات حركتها الموغلة في المقاربة القمعية، وطالبت بالوقف الفوري لسياسات القمع والترهيب التي تستهدف الأصوات المطالبة بالحقوق.