قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، مساء الثلاثاء، بإدانة مواطن ألماني وأب طفل قاصر بالسجن النافذ لمدة 12 سنة لكل واحد منهما، على خلفية تورطهما في قضية استغلال جنسي اعتُبرت من بين أكثر الملفات إثارة للجدل محلياً ووطنياً.
وجاء الحكم بعد جلسات مطولة استمعت خلالها المحكمة إلى المتهمين، واعتمدت على خلاصات التحقيقات التي قادتها مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة. وقد كشفت التحريات أن الأب، الذي يفترض فيه حماية طفله، لعب دور الوسيط من خلال تسهيل عملية استغلال ابنه من طرف المتهم الأجنبي مقابل مبالغ مالية.
ووفق المعطيات التي أطاحت بالمتهمين، فإن الأب كان يكتري شقة بمدينة طنجة ويهيئ الظروف اللازمة لارتكاب الأفعال الإجرامية، وهو ما اعتبرته هيئات حقوقية “جريمة مزدوجة” لكونها تجمع بين الاستغلال الجنسي والتواطؤ الأبوي.
القضية، التي أثارت استنكاراً واسعاً منذ تفجرها، أعيد فتحها بعد بروز معطيات جديدة أبرزت الدور المحوري للأب في التسهيل والتمويه، لتصدر المحكمة حكمها الصارم في حق الطرفين، في انتظار ما ستكشفه المراحل المقبلة من المسار القضائي.