اعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المغرب دخل مرحلة جديدة في سياسته الجنائية مع بدء تنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، ابتداء من 22 غشت 2025، مؤكداً أن السجن لم يعد الحل الوحيد لمعالجة الجريمة.
وأوضح الوزير خلال جواله على سؤال برلماني، أن النص التشريعي استند إلى مرجعيات متعددة، من التوجيهات الملكية إلى التجارب الدولية، وأن الهدف هو تقليص الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية لصالح بدائل تضمن الردع وإعادة الإدماج في آن واحد.
هذا القانون -وفق وزير العدل- يتيح للمحكومين بأحكام لا تتجاوز خمس سنوات الاستفادة من هذه الصيغة الجديدة، في إطار تصور يسعى إلى تخفيف الضغط على السجون ومعالجة الجرائم البسيطة بمقاربات إصلاحية.
غير أن وهبي أشار إلى صعوبات تعترض التنفيذ، بينها حاجة المجتمع إلى تغيير نظرته، وضرورة تأهيل القضاة وتوفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية الكفيلة بإنجاح التجربة.
وأكد وهبي أن التجارب العالمية أثبتت أن العقوبات التقليدية أصبحت مرهقة وغير فعالة، معتبراً أن المغرب يسير بخطى مدروسة نحو نموذج إصلاحي يوازن بين العدالة والكرامة الإنسانية.