تتواصل تداعيات ما صار يُعرف بـ“مستشفى الموت” بأكادير، حيث فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثاً معمقاً في الخروقات التي طالت المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، وذلك استناداً إلى تقرير رسمي أعدته لجنة وزارية بعد احتجاجات غير مسبوقة شهدتها المدينة.
وفيات صادمة
التحقيقات تأتي على خلفية سلسلة وفيات مأساوية بقسم الولادة، إذ فقدت ثماني نساء حياتهن خلال شهر واحد فقط، في مؤشر على عمق الأزمة التي يعيشها المستشفى. التقرير الوزاري وصف الوضع بالكارثي، مشيراً إلى غياب عدد من الأطر الطبية والتمريضية عن مهامهم دون مبرر، وضعف حاد في التجهيزات الأساسية، بالإضافة إلى أعطاب متكررة في أجهزة حيوية مثل السكانير.
قرارات وزارية صارمة
وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، الذي زار المؤسسة الاستشفائية شخصياً، أكد أن الوضعية لم تعد تحتمل التأجيل أو التساهل، معلناً عن إعفاء مدير المستشفى وعدد من المسؤولين الجهويين والإقليميين.
كما تقرر فسخ عقود شركات النظافة والحراسة والاستقبال بسبب تقصيرها، والتعاقد مؤقتاً مع شركات بديلة في انتظار فتح عروض جديدة وفق معايير أكثر صرامة.
مسار قضائي وتأديبي
الوزارة شددت على أن جميع الملفات المتعلقة بالوفيات الأخيرة ستُحال على النيابة العامة فور انتهاء التحقيقات، بعد استكمال جمع المعطيات من طرف المفتشية العامة.
كما ينتظر أن تُمثل الأسماء المتورطة أمام لجان تأديبية لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقها.
هذه المستجدات تضع المنظومة الصحية بالجهة تحت المجهر، في انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات الفرقة الوطنية التي يُرتقب أن تحدد بدقة المسؤوليات عن الاختلالات التي هزت ثقة المواطنين في خدمات المستشفى العمومي.