ما تزال قضية المؤثرة المغربية روعة بيوتي، الفائزة سابقاً بلقب “لالة العروسة”، تثير الكثير من الجدل بعد تضارب الأخبار حول الحكم الصادر في حقها.
فبينما انتشرت شائعات تفيد بسجنها أربعة أشهر نافذة، خرجت المعنية بالأمر ببيان عبر حسابها على “إنستغرام” لتكذيب ما وصفته بـ”المغالطات”، مؤكدة أنها توجد رفقة أسرتها في بيتها، وأن الحكم الابتدائي اقتصر على ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1,000 درهم، إلى جانب تعويض للشركة العقارية يناهز 200,000 درهم.
روعة بيوتي شددت على ثقتها في براءتها، وأعلنت أنها قررت استئناف الحكم، معتبرة أن هذا الخيار يندرج ضمن حقها القانوني للدفاع عن نفسها.
كما وجّهت المؤثرة دعوة لوسائل الإعلام ورواد المنصات إلى التحلي بالمصداقية، وعدم التسرع في ترويج أخبار قد تؤثر على مسار قضية ما تزال رهن القضاء.
في المقابل، أصدرت الشركة المالكة للمشروع العقاري شكايتها ضد المؤثرة، معتبرة أن جوهر الخلاف لا يتعلق بصورة المقاولة أو سمعتها، بل بكرامة عمالها الذين تعرضوا ـ حسب روايتها ـ للسب والقذف أثناء تصوير مباشر بثته روعة بيوتي وهي تقتحم الورش.
الشركة وصفت الواقعة بأنها “تجاوز خطير”، مشيرة إلى أن اللجوء إلى القضاء جاء لحماية حقوق العمال والدفاع عن إنسانيتهم.
المؤسسة العقارية لم تُخفِ امتعاضها مما اعتبرته بحثاً عن “البوز”، مؤكدة أن أي مواطن متضرر يمكنه تقديم شكاية عبر المساطر القانونية، بل وحتى عبر منصات إلكترونية دون الحاجة لمثل تلك الاستعراضات.
كما أوضحت الشركة أن استمرار بعض الأشغال خارج أوقات العمل العادية أمر تفرضه طبيعة القطاع، خصوصاً عند صب الخرسانة أو قبيل العطل الطويلة، وهو ما وقع في رمضان الأخير.
وختمت الشركة بيانها بالتأكيد على أنها ليست في سباق نحو الشهرة، بل تدافع عن كرامة العامل البسيط كما عن سمعة مؤسستها، مشددة على أن القانون هو الفيصل بين الجميع.