أطاحت قضية تفويت عقار عمومي كان مخصصاً لبناء مؤسسة تعليمية بمدينة إنزكان بعامل عمالة إنزكان أيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، بعد أن تفجّرت معطيات صادمة حول مسار هذا الملف، الذي تحوّل من مشروع يخدم مصلحة الساكنة إلى صفقة مشبوهة انتهت بإنشاء مركز تجاري ضخم.
العقار، الذي يمتد على مساحة تناهز 4671 متراً مربعاً، كان مبرمجاً ليحتضن مدرسة عمومية في منطقة تعرف خصاصاً مهولاً في البنية التحتية التعليمية، غير أنّ المفاجأة جاءت أواخر سنة 2017، حين أقدمت شركة العمران سوس ماسة على بيعه لشركة عقارية ناشئة بمبلغ لم يتجاوز 234 مليون سنتيم، وهو رقم اعتبره خبراء أقل بكثير من القيمة الحقيقية للأرض بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي في قلب مدينة مكتظة وحيوية مثل إنزكان.
لكنّ ما أثار المزيد من الريبة هو هوية المالكين الجدد: زوجة منعش عقاري نافذ بالمنطقة وزوجة مسؤول بارز بوزارة الداخلية، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام شبهة تضارب المصالح واستغلال النفوذ.
هذه الملابسات لم تقتصر على التفويت بثمن مثير للجدل، بل تجاوزت ذلك إلى تغيير تخصيص العقار ومنح رخصة استثنائية لإقامة مركز تجاري، في انحراف واضح عن الغاية الأصلية التي خُصص من أجلها.
مصادر محلية اعتبرت ما وقع “استيلاءً ممنهجاً” على وعاء عقاري عمومي، محذرة من خطورة استمرار مثل هذه الممارسات على حساب مشاريع اجتماعية حيوية. القضية، التي فجّرت غضباً واسعاً وسط الرأي العام، انتهت بعزل العامل إسماعيل أبو الحقوق من منصبه، لتعيد من جديد تسليط الضوء على ملف تدبير العقارات العمومية بالمغرب، وما يرافقه من اتهامات بالزبونية واستغلال السلطة.
هذه الواقعة تكشف، بحسب متابعين، أنّ ما حصل بإنزكان ليس استثناءً معزولاً، بل حلقة من سلسلة قضايا مشابهة أضحت تقوّض ثقة المواطنين في شفافية تدبير الشأن المحلي، وتثير أسئلة محرجة حول الرقابة والمساءلة في صفقات الأراضي العمومية.