أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن المغرب تمكن من القضاء على الفقر المدقع، وفقًا لمقاييس البنك الدولي، وهو ما يعني أن أقل من 0.3% من السكان يعيشون بأقل من 1.9 دولار في اليوم.
في المدن، تراجعت نسبة الفقر المدقع إلى 0.04%، وفي القرى إلى 0.68%. ورغم أن هذه الأرقام توحي بأن الفقر في شكله الأكثر قسوة لم يعد ظاهرة واسعة، إلا أن الصورة الكاملة ليست وردية تمامًا.
فبين عامي 2019 و2022، ارتفع عدد المغاربة الذين يعيشون في فقر مطلق من 623 ألف إلى 1.42 مليون شخص.
هذه الزيادة الكبيرة تعني أن الكثيرين فقدوا مصادر دخلهم أو تضرروا من الأزمات الاقتصادية، وعلى رأسها جائحة كورونا وغلاء المعيشة.
المثير في هذه التحولات أن المدن أصبحت اليوم تعرف نسبًا أكبر من الفقر مقارنة بالسابق. فعدد الفقراء في الوسط الحضري قفز من 109 آلاف سنة 2019 إلى أكثر من نصف مليون في 2022.
في المقابل، ارتفع عدد الفقراء في القرى من 513 ألف إلى حوالي 906 آلاف، ومع ذلك، ولأول مرة، انخفضت نسبة الفقراء القرويين من مجموع الفقراء في البلاد إلى نحو 63%، بعدما كانت تتجاوز 82%.
الهشاشة أيضًا أصبحت تحديًا حقيقيًا، فعدد الضعفاء اقتصاديًا – وهم الذين يعيشون على حافة الفقر – ازداد بشكل كبير، من 2.6 مليون سنة 2019 إلى ما يقارب 4.75 ملايين في 2022، أي أن تقريبًا نصف هؤلاء يعيشون في المدن، مما يعني أن الفقر لم يعد مشكلة قروية فقط، بل أصبح يطرق أبواب المدن بشكل متزايد.
المغرب حقق تقدمًا ملحوظًا في محاربة الفقر المدقع، لكن في الوقت نفسه، عاد الفقر المطلق بقوة، وازدادت الفئات المهددة بالهشاشة، خصوصًا في المدن، وهذا يتطلب مراجعة السياسات الاجتماعية، وتوجيهها بشكل أدق نحو الفئات المتضررة، مع التركيز على تحسين فرص الشغل، وضبط الأسعار، وتعزيز شبكات الدعم الاجتماعي.