صادق المجلس الحكومي، صباح اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 70.24 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984، والمتعلق بتعويض المصابين في الحوادث التي تتسبب فيها العربات البرية ذات المحرك.
وأوضح مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الجكومي, ان هذا المشروع يهدف إلى إدخال مستجدات مهمة لتحسين التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث السير وضبط قواعد احتسابها.
واضاف الوزير أن أن النص الجديد يتضمن مقتضيات بارزة، منها استثناء مصاريف الجنازة والتعويض المعنوي عن الألم من تشطير المسؤولية، وإقرار مبدأ حرية الإثبات فيما يتعلق بالأجر أو الكسب المهني للمتضررين أو ذوي حقوقهم، مما يتيح للفئات الهشة الاستفادة على أساس دخلهم الفعلي.
كما يتضمن المشروع إدراج مصاريف جديدة قابلة للاسترجاع مثل إصلاح أو استبدال الأجهزة الطبية المتضررة جراء الحادث، إضافة إلى تكاليف التحاليل الطبية. وتم أيضا إلغاء الحد الأقصى السابق الذي كان يحصر الاستفادة في 50% من رأس المال.