أفادت الحسابات الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي واصل نموه خلال سنة 2023 بنسبة 3,7%، غير أن الثروة الوطنية تظل متركزة بشكل لافت في عدد محدود من الجهات.
فقد حافظت جهة الدار البيضاء-سطات على موقعها كأول قطب اقتصادي، حيث أنتجت لوحدها 32,2% من الناتج الداخلي الإجمالي، أي ما يعادل ثلث الثروة الوطنية، متبوعة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ15,7%، ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 10,6%.
وبالمقابل، لم تتجاوز مساهمة الجهات الجنوبية ودرعة-تافيلالت مجتمعة 7,6%، في حين بلغت مساهمة باقي الجهات الخمس 33,8%.
هذا التوزيع يعكس استمرار تمركز الأنشطة الصناعية والخدماتية الكبرى في محور الشمال-الوسط.
أما على مستوى نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي، فقد سجل المعدل الوطني 40.508 دراهم، غير أن الفوارق الجهوية بدت حادة؛ إذ تصدرت الداخلة-وادي الذهب بـ89.533 درهماً للفرد، متبوعة بالعيون-الساقية الحمراء بـ69.069 درهماً، بينما لم يتجاوز نصيب الفرد في درعة-تافيلالت 25.324 درهماً.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستهلاك النهائي للأسر، فقد بلغت على المستوى الوطني 891,9 مليار درهم، استحوذت خمس جهات على 74% منها.
وتصدرت الدار البيضاء-سطات القائمة بحصة 25%، تليها الرباط-سلا-القنيطرة بـ14,6%، فيما تقاربت نسب جهات طنجة-تطوان-الحسيمة، فاس-مكناس، ومراكش-آسفي بين 11 و12%.
هذه الأرقام تؤكد أن التفاوتات الجهوية في المغرب لم تقتصر على حجم الإنتاج الاقتصادي فقط، بل امتدت أيضاً إلى مستويات المعيشة والاستهلاك، مما يضع تحديات إضافية أمام السياسات التنموية في ما يتعلق بتحقيق التوازن بين مختلف جهات المملكة.